أردوغان يستولى على خزائن قطر بعد تلقيه 10 مليارات دولار من نظام الحمدين

هرعت تركيا لحليفتها "قطر" في محاولة لإدارة أزمة شح النقد الأجنبي في السوق المحلية، من خلال البحث عن قنوات تبادل تجاري، في وقت تعيش فيه الأسواق المحلية بتركيا تراجعا حادا في سعر صرف الليرة.

وأجاب نظام الحمدين طلب أردوغان حيث أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، أنه تلقى 10 مليارات دولار من اتفاق مبادلة عملة أبرمه مع قطر يوم الأربعاء.

وقال البنك المركزي التركي، يوم الأربعاء الماضي، إنه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله إلى ما يعادل 15 مليار دولار من خمسة مليارات، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها.

وأوضح البنك المركزي في أنقرة أن تعديل اتفاق المبادلة الذي يرجع إلى العام 2018 يستهدف تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية ودعم الاستقرار المالي في البلدين.

ويعني القرار، أن تحالف الشر المؤلف من أنقرة والدوحة سيقوم بتنفيذ تبادلات تجارية بعملتي البلدين، لتجاوز الدولار الأمريكي، وذلك لعدم قدرة أنقرة على الأقل، توفير النقد الأجنبي خاصة الدولار لأغراض توفير احتياجاتها من السلع.

وستقوم قطر بتصدير منتجاتها إلى الأسواق التركية وتتقاضى ثمنها بالليرة التركية، بينما ستصدر تركيا منتجاتها إلى السوق القطرية، وستتقاضى ثمنها بالريال القطري، بسقف لا يتجاوز 15 مليار دولار، على أن تتم مقاصة بين البلدين لتسوية قيم التبادل.

ونقلت رويترز، الأربعاء، عن محللين دوليين قولهم، إنه إذا عجزت تركيا عن تدبير تمويل بعشرات المليارات من الدولارات، فستواجه خطر انهيار عملتها على غرار ما حدث في 2018 عندما فقدت الليرة لفترة وجيزة نصف قيمتها في أزمة أحدثت صدمة بالأسواق الناشئة.

ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق في وقت سابق من الشهر الحالي مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيا، مما حدا بالمسؤولين للسعي إلى تدبير التمويل من الخارج.

وقال البنك المركزي التركي إن تعديل اتفاق المبادلة المبرم في 2018 مع مصرف قطر المركزي يستهدف "تسهيل التجارة الثنائية" بالعملة المحلية إلى جانب "دعم الاستقرار المالي في البلدين".

وتتبع الدول العاجزة عن توفير النقد الأجنبي خاصة الدولار الأمريكي، إلى البحث عن قنوات سداد مختلفة، منها توقيع اتفاقيات ثنائية أو أكثر لتنفيذ عمليات التبادل التجاري بعملات الدول الموقعة على اتفاقية التبادل، ضمن سقوف متفق عليها.

إلا أن توقعات قاتمة تتنظر العملة التركية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بانهيار مصادر إيرادات النقد الأجنبي لتركيا، أبرزها، تراجع الصادرات، وفي المرتبة الثانية توقف تام في صناعة السياحة المحلية أو الوافدة للمرافق السياحية التركية.

وتعد السياحة والصادرات، أبرز مدخلين للنقد الأجنبي إلى السوق التركية، وبدونهما ستكون أسعار الصرف معرضة لتسارع كبير في الهبوط، خلال الفترة المتبقية من 2020، وسط استمرار عجز البلاد عن إبطاء تفشي فيروس كورونا.