عقب انهيار الليرة.. تركيا تقرر زيادة الضريبة على شراء العملات الأجنبية

لا يزال النظام التركي بقيادة أردوغان يتفنن في إفقار الشعب كرد فعل لدفع فاتورة رعونته ومغامراته في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من انهيار الليرة ولجوء الشعب إلى العملات الأجنبية أعلنت تركيا زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى 1 %, من 0.2 % في خطوة تستهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا على الليرة بحسب ما ذكرت "رويترز".

القرار المنشور في 23 مارس يسري بأثر فوري ويشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب.

يذكر أن بدأ فرض الضريبة عند 0.1 في المائة كان في مايو 2019 ثم زيدت إلى 0.2 في المائة مع محاولة السلطات الحيلولة دون الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وزيادة "ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات" هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية التي هبطت 13 في المائة منذ بداية العام الحالي ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر.