تمويل قطر للإرهاب يستنزف سيولتها ويهدد اقتصادها
الجمعة 26 يناير 2018 12:00:23
تسببت سياسة قطر بدعم الإرهاب، في تراجع حجم القروض الممنوحة من البنوك القطرية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 1.1 % على أساس شهري.
وأوضح خبراء اقتصاديون بحسب صحيفة "الوطن"، أن تمويل الإرهاب يستنزف السيولة القطرية، مشيرين إلى أن حجم الائتمان يعكس الوضع الاقتصادي العام، والنمو الذي يحفز الشركات على طلب التمويل لتنفيذ المشروعات والإنتاج، إضافة إلى ما يعكسه من قدرة القطاع المالي على توفير التمويل للقطاع الخاص ودعم الأنشطة التجارية.
وقال المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين، إن تقلص حجم الائتمان بشكل واضح في قطر يعود إلى أسباب مختلفة، ومنها تقلص الأنشطة الاقتصادية، وتوقف القطاع الخاص عن الدخول في مشروعات لا يمكن الاعتماد على استدامتها مع الوضع الحكومي غير المستقر، إضافة إلى خروج شركات أجنبية من السوق القطرية كنتيجة للمقاطعة التي أثرت بشكل واضح في الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن من الأسباب أيضا تقلص حجم الودائع في القطاع المصرفي بشكل حاد بعد هجرتها إلى الخارج، وتوقف التدفقات الاستثمارية، وهذا يؤثر في سيولة القطاع المصرفي، ويضعف من قدراته على التمويل، كما أن من الأسباب انكشاف بعض البنوك القطرية على أزمة تعثر الديون التي أصبح تأثيرها واضحا، وهي مرتبطة بقدرة الحكومة على السداد والاتزان بالمشروعات الموقعة من قبل.
وأشار البوعينين إلى أن تجفيف السيولة من قبل الحكومة وتوسعها في الدين العام الداخلي انعكس على قدرة القطاع المصرفي على التوسع في التمويل، لافتاً إلى أن المؤشرات المستقبلية للقطاع المصرفي سلبية، واستمرار المقاطعة سيزيد من سلبيتها، مشيراً إلى أن تقلص الائتمان سينعكس سلباً على الربحية، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك مخصصات الديون المتعثرة فستكون الانعكاسات السلبية أشد على الربحية.
يذكر أنه بحسب بيانات المصرف الصادرة، بلغت القروض الممنوحة خلال ديسمبر (كانون الأول) 911.04 مليار ريال (250.26 مليار دولار)، مقارنة بقيمتها في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عند 921.28 مليار ريال (253.08 مليار دولار).
وأوضح خبراء اقتصاديون بحسب صحيفة "الوطن"، أن تمويل الإرهاب يستنزف السيولة القطرية، مشيرين إلى أن حجم الائتمان يعكس الوضع الاقتصادي العام، والنمو الذي يحفز الشركات على طلب التمويل لتنفيذ المشروعات والإنتاج، إضافة إلى ما يعكسه من قدرة القطاع المالي على توفير التمويل للقطاع الخاص ودعم الأنشطة التجارية.
وقال المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين، إن تقلص حجم الائتمان بشكل واضح في قطر يعود إلى أسباب مختلفة، ومنها تقلص الأنشطة الاقتصادية، وتوقف القطاع الخاص عن الدخول في مشروعات لا يمكن الاعتماد على استدامتها مع الوضع الحكومي غير المستقر، إضافة إلى خروج شركات أجنبية من السوق القطرية كنتيجة للمقاطعة التي أثرت بشكل واضح في الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن من الأسباب أيضا تقلص حجم الودائع في القطاع المصرفي بشكل حاد بعد هجرتها إلى الخارج، وتوقف التدفقات الاستثمارية، وهذا يؤثر في سيولة القطاع المصرفي، ويضعف من قدراته على التمويل، كما أن من الأسباب انكشاف بعض البنوك القطرية على أزمة تعثر الديون التي أصبح تأثيرها واضحا، وهي مرتبطة بقدرة الحكومة على السداد والاتزان بالمشروعات الموقعة من قبل.
وأشار البوعينين إلى أن تجفيف السيولة من قبل الحكومة وتوسعها في الدين العام الداخلي انعكس على قدرة القطاع المصرفي على التوسع في التمويل، لافتاً إلى أن المؤشرات المستقبلية للقطاع المصرفي سلبية، واستمرار المقاطعة سيزيد من سلبيتها، مشيراً إلى أن تقلص الائتمان سينعكس سلباً على الربحية، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك مخصصات الديون المتعثرة فستكون الانعكاسات السلبية أشد على الربحية.
يذكر أنه بحسب بيانات المصرف الصادرة، بلغت القروض الممنوحة خلال ديسمبر (كانون الأول) 911.04 مليار ريال (250.26 مليار دولار)، مقارنة بقيمتها في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عند 921.28 مليار ريال (253.08 مليار دولار).
