مُسجلاً أدنى مستوياته.. مغامرات الملالي تدفع الريال الإيراني للقاع
دفعت مغامرات الملالي في المنطقة عبر أذرعها المليشياوية بقيادة علي خامنئي، الريال الإيراني لأدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، السبت، وسط تداعيات اقتصادية متفاقمة للعقوبات الأمريكية وتفشي فيروس كورونا المستجد.
وبلغ السعر المعروض للدولار 190 ألف ريال، وفقا لموقع بونباست.كوم الذي يتابع السوق غير الرسمية، فيما يبلغ السعر الرسمي على موقع البنك المركزي 42 ألف ريال.
وهبطت العملة الإيرانية من مستوى 32 ألف ريال مقابل الدولار الواحد في وقت الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية عام 2015.
وتعمقت الأزمة الاقتصادية بفعل انخفاض في أسعار النفط وتباطؤ في الاقتصاد العالمي.
وقبل أيام استفزت طهران الجميع بإصرار غير مبرر على تصريف نفطها الراكد للدول الصديقة لها في محاولة فاشلة للحصول على الدولار وسط أزمات سوقها المحلي.
ومع دخول قانون قيصر العقابي ضد سوريا وحلفائها نطاق التنفيذ قبل أيام، أصبح النفط الإيراني على رادار عقوبات جديدة يتضمنها "قيصر".
وعمليا استقر إنتاج إيران النفطي في مايو/ أيار الماضي، عند أدنى مستوياته منذ قرابة 40 عاما، مع استمرار القيود المفروضة على طهران، بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعات الإنتاج والتصدير للخام، وعقوبات أخرى مرتقبة.
وسجلت إيران أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط وقد شرعت في تخفيف القيود المفروضة منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي في مسعى لدعم الاقتصاد.
وفقد الريال نحو 70% من قيمته على مدى عدة أشهر من 2018 بسبب اقتصاد ضعيف وصعوبات مالية في البنوك المحلية وطلب كثيف على الدولار بين الإيرانيين الذين خشوا أن تتقلص صادرات إيران النفطية بسبب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن اقتصاد إيران مرشح لتسجيل انكماش اقتصادي خلال العام الجاري بنسبة 6%، مع اتساع رقعة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع محافظات البلاد.
وتمهد التطورات السياسية والصحية والاقتصادية الحالية لتسجيل الاقتصاد الإيراني ثالث انكماش اقتصادي للعام الثالث على التوالي.
وتأتي توقعات الانكماش مدفوعة بتفشي وباء كورونا في البلاد بشكل كبير، إلى جانب استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على اقتصادها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من اتفاق دولي يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي في مايو 2018 وأعاد فرض العقوبات التي تعصف باقتصادها.
