مخطط تيار قطر في الشرعية.. كيف يتلاعب باتفاق الرياض؟ (تحليل)
على الرغم من الجهود الضخمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل إنقاذ اتفاق الرياض، فإنّ حكومة الشرعية تواصل غرس الأشواك من أجل إفشال هذا المسار.
اتفاق الرياض وُقِّع في الخامس من نوفمبر الماضي بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، بهدف ضبط بوصلة الحرب على المليشيات بعدما شوّهتها الحكومة المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني.
وفيما أكمل الاتفاق ثمانية أشهر على توقيعه، فإنّ هذا المسار لا يزال يراوح مكانه، في ظل الخروقات الإخوانية المتواصلة ويتجلّى ذلك في التصعيد ضد الجنوب مثل التطورات الراهنة في أبين، حيث تشهد المحافظة اعتداءات وخروقات متواصلة من قِبل المليشيات الإخوانية.
إقدام "الشرعية" على إفشال اتفاق الرياض يمكن القول إنّه راجع إلى أنّ هذه الحكومة تسير وفقًا لأجندة معادية للتحالف العربي، أعدتها دولتا قطر وتركيا، عملًا على تعزيز النفوذ الإخواني, وهو ما يضر كثيرًا بالتحالف.
ومع أي اقتراب للتوصّل إلى تهدئة على نحوٍ يضع الاتفاق في المسار الصحيح، فإنّ التيار الإخواني الموالي لقطر في حكومة الشرعية يعمد إلى عرقلة أي توافقات.
تتفق مع ذلك صحيفة "العرب" اللندنية التي حذّرت من أنّ "تيار الدوحة" في حكومة الشرعية يتحرك حاليًّا لعرقلة اتفاق الرياض حول اقتسام السلطة.
الصحيفة تحدّثت عن أنّ هناك توزيعًا للأدوار يتمثل في أنّ قيادات في حكومة "الشرعية" تهاجم دولة الإمارات العربية المتحدة، وفروع تنظيم الإخوان الإرهابي تهاجم المملكة العربية السعودية.
ووفقًا لمراقبين، فإنّ الفترة المقبلة، بعد تنفيذ اتفاق الرياض، ستشهد موجة جديدة من النزوح السياسي من أتباع "الشرعية" نحو عواصم معادية لدول التحالف العربي مثل إسطنبول والدوحة.
وفي مثل هذه الدول، يحتشد السياسيون والإعلاميون الموالون لقطر وتنظيم الإخوان بهدف تشكيل تكتل سياسي جديد مناهض للتحالف العربي.
وفي هذا الإطار أيضًا، فمن المتوقع أن ينشط نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري خلال الفترة المقبلة لخدمة الأجندة القطرية من محافظة مأرب، بالتوازي مع الدور الذي يلعبه أحمد الميسري من محافظة المهرة وصالح الجبواني من شبوة وحمود سعيد المخلافي من محافظة تعز.
النشاط الذي يقوده تيار قطر في محافظات تعز وشبوة ومأرب والمهرة يحظى بغطاء سياسي من بعض القيادات النافذة في الشرعية والمنتمية إلى جماعة الإخوان والتي تعلن دعمها للتحالف وتسعى في الوقت ذاته لتمكين الأجندة القطرية التركية من مفاصل الدولة ومؤسسات السلطة المحلية والجيش والأمن.
هذه المعلومات تبرهن أنّ الاختراق الإخواني لحكومة الشرعية سيظل حجر عثرة أمام جهود التحالف العربي من أجل تحقيق الاستقرار السياسي وضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، ويتحقّق ذلك بنجاح تطبيق اتفاق الرياض.
ومن المستبعد إلى حد بعيد، أن يُفسِح إخوان الشرعية المجال أمام نجاح تنفيذ الاتفاق، وسيظل هذا الفصيل الإرهابي مدافعًا عن نفوذه مهما كلّفه الأمر، وبالتالي فإنّ ذلك يُشير إلى أنّ جهود للسعودية من أجل ضبط مسار الاتفاق سيكون مصيره الفشل بشكل كبير طالما استمرّ النفوذ الإخواني مهيمنًا على الشرعية.
