البرلمان الأوروبي يُدرج تونس في القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

قال وزير مالية تونس اليوم الأربعاء "إن القرار الأوروبي بتصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة لمخاطر تبييض أموال وتمويل الارهاب قد اعتمدت تقييمات قديمة تعود الى ما قبل 2015.

وأوضح وزير المالية رضا شلغوم في تصريحات للصحافيين اليوم إثر جلسة عامة في البرلمان أن "مفوضية الاتحاد الأوروبي اعتمدت في تصنيفها تقييمات المجموعة الدولية للعمل المالي، وهي تعود إلى فترة ما قبل عام 2015 والتي أفضت آنذاك الى ضرورة مراجعة بعض التشريعات".

وصوت نواب البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء لصالح قرار بإدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لخطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشكل هذا التصويت تهديداً إضافياً لصورة تونس رغم النوايا المعلنة من الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال الديمقراطي والاقتصادي المتعثر في الديمقراطية الناشئة.

ويأتي التصويت بعد أيام فقط من قرار الاتحاد سحب تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية وإلحاقها بالقائمة الرمادية، وهي خطوة كانت أثارت غضبا لدى الشريك المتوسطي.

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي والمكلفة بمراجعة الدولة "المعرضة لمخاطر عالية" قد اتخذت هذا القرار في اجتماع لها يوم 29 يناير(كانون الثاني) الماضي.

ويملك البرلمان حق "الفيتو" على القائمة السوداء، وهي إحدى الآليات التي تسمح له بحماية النظام المالي للاتحاد ضد عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب، لكن القائمة ظلت مصدر خلاف منذ أشهر بين اللجنة والبرلمان.

ويعترض عدد من نواب البرلمان أساساً ضد منهجية عمل اللجنة في إدراج أو سحب الدول من القائمة السوداء.

ويدفع النواب المعترضون على قرار اللجنة تجاه تونس بأن القائمة لا تأخذ بعين الاعتبار الاجراءات الجديدة التي اتخذتها تونس لتعزيز الحماية ضد الأنشطة الاجرامية، كما أن التصنيف لا يمثل دعما للديمقراطية الناشئة.

وقللت المفوضة الخاصة بالقضاء والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا جوروفا من دعوة عدد من النواب إلى سحب تونس فوراً من القائمة وأفادت بأن اللجنة ستقوم بمراجعة ما حققته تونس في أقرب الآجال هذا العام.