الانتقالي يفضح جُريمة الشرعية.. لماذا تعمّدت وقف صرف الرواتب؟ (تحليل)

يمثّل سلاح "وقف الرواتب" أحد الأسلحة التي أشهرتها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي ضد الجنوبيين، ضمن مؤامرة مشبوهة تتضمّن العديد من صنوف الاعتداء.

وتعبيرًا عن حسن نوايا الجنوب، أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم، موافقة المجلس على تسليم حاويات النقود المتحفظ عليها إلى قوة الواجب 802 التابعة للتحالف العربي في العاصمة عدن.

"المتحدث" أرجع القرار إلى الاستجابة مع طلب القيادة العليا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأكيدها التزامها بدفع رواتب القطاعات العسكرية والأمنية في الجنوب قبل عيد الأضحى المبارك، وقال البيان إنّ الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أصدر توجيهاته بتسليم حاويات النقود المتحفظ عليها، إلى قوة الواجب 802 التابعة للتحالف العربي.

وعملًا على وضع النقاط على الحروف ومن أجل إطلاع الجميع على هذه الحقيقة، حمّلت اللجنة الاقتصادية العُليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، حكومة الشرعية تداعيات حرمان العسكريين والأمنيين من رواتبهم الشهرية عدة أشهر، معتبرة أن موقفها تعنت غير مسؤول.

وحذرت في بيان، من عواقب وخيمة، كاشفة عن عقد اجتماع هذا الأسبوع بين قيادة الإدارة الذاتية للجنوب وإدارة البنك المركزي، ركّز على تسريع دفع رواتب القوات المسلحة والأمن في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المحررة، مشيرة إلى تأخر سداد رواتب خمسة أشهر من العام الجاري، ونحو سبعة أشهر للعامين الماضيين.

وأوضحت أن الطرفين توافقا على منح نائب محافظ البنك فرصة للتواصل مع محافظ البنك المركزي في الرياض، والرد بالنتيجة في الليلة نفسها، وأضافت أنه أبلغ رئيس الإدارة الذاتية بالموافقة، مؤكدة أنه جرى تكليف ممثلين عن اللجنة الاقتصادية (اللجنة المالية)، لمناقشة بنود المحضر والتوقيع عليه بعدها.

ونبهت إلى أن اللجنة فوجئت برفض قيادة البنك المركزي التوقيع على المحضر، وبررت موقفها بأن التوقيع من اختصاص حكومة الشرعية، وتابعت: "نحن نعلم يقين أن حكومة الشرعية وجهت البنك المركزي إلى عدم تنفيذ محضر الاتفاق، دون وجود أي مبررات".

إقدام الشرعية على عرقلة صرف رواتب العسكريين الجنوبيين يندرج في إطار مؤامرة إخوانية خبيثة، تسعى لزعزعة أمن واستقرار الجنوب، على النحو الذي يمثّل استهدافًا أيضًا للقيادة السياسية، ممثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويبدو أنّ نسائم الاستقرار الأمني الذي استطاعت القيادة الجنوبية تثبيته في الفترة الماضية مثّل عاملًا مؤرّقًا لحزب الإصلاح المهيمن على الشرعية، وبالتالي أشهر أسلحته من أجل زعزعة هذا الاستقرار، عملًا على إحداث ما يمكن اعتباره "فراغًا أمنيًّا" في الجنوب.

لا يقتصر الأمر على ذلك، بل وقف الجنوب أيضًا شوكة في حلق المشروع القطري والتركي، الذي عمل على غزو الجنوب وإفساح المجال أمام هيمنة إخوانية على أراضيه سواء عسكريًّا أو سياسيًّا وكذا إداريًّا.

لا يبتعد ذلك عن البطولات المذهلة التي حقّقها الجنوب في مواجهة المليشيات الحوثية، وهو ما أكّد أنّ الجنوب يقف في خندق واحد إلى جانب التحالف العربي، خلافًا لحكومة الشرعية التي ارتمت في أحضان المشروع الحوثي - القطري، ومثّلت تهديدًا صريحًا للأمن القومي العربي بشكل كامل.

وفيما تهيمن الشرعية على البنك المركزي، فإنّ هذا الأمر منحها قدرةً على استهداف الجنوب وصناعة العراقيل والأزمات في طريقه نحو الاستقرار وتثبيت دعائم الأمن في ربوع الوطن، وبالتالي عملت حكومة الشرعية على صناعة أزمات في محاولة لتشكيل ضغط على المجلس الانتقالي، لا سيّما أنّ المرحلة الراهنة تشهد زخمًا في السعودية من أجل إنقاذ مسار اتفاق الرياض، الذي أفشلته خروقات الشرعية.