تميم يتهرّب من مسؤولية الانهيار بتغيير قيادات «المصرف المركزي»

اصدر أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مرسوماً أمس بتعيين الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني نائباً لمحافظ مصرف قطر المركزي، في خطة تتزامن مع ما يعانيه القطاع المصرفي من أزمة ونزوح ودائع بسبب المقاطعة العربية. ويأتي إعلان مصرف قطر، تزامناً مع زيارة مديرة صندوق النقد الدولي للدوحة، كريستين لاغارد، كما يأتي بعد أيام من تقرير يحمل أرقاماً كارثية لمالية قطر المأزومة.

كان تقرير صدر عن مصرف قطر المركزي، الأسبوع الماضي، أورد تراجعاً حاداً في احتياطات النقد الأجنبي، وتسييل سندات وأذونات في الخارج، وارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومي من البنوك، وهبوط ودائع غير المقيمين في البلاد منذ المقاطعة العربية.

حالة فوضى

ويبدو أن مصرف قطر المركزي، يشهد داخل أروقته حالة من الفوضى، نتيجة لفشله في تجاوز أي من العقبات نتيجة المقاطعة العربية. ففي قرابة 9 شهور، تراجعت مؤشرات مصرف قطر المركزي وأرقامه بتسارع كبير، ظهر في تقرير الربع الأخير للعام الماضي.

وارتفعت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد بـ29.3في المئة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2016، إلى 91 مليار دولار من 71 ملياراً في 2016. كذلك، تراجعت ودائع عملاء البنوك غير المقيمين (أجانب وقطريين في الخارج)، في بنوك قطر، بـ25.7في المئة، منذ بدء مقاطعة الدوحة. وانسحب التراجع على الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، التي هبطت بـ13.7في المئة خلال العام الماضي إلى 37.5 مليار دولار من 43.4 مليار دولار في 2016.

وبـ83في المئة هبطت استثمارات مصرف قطر المركزي في السندات والأذونات، إلى 14.1 مليار ريال (3.8 مليارات دولار) بنهاية العام الماضي، نزولاً من 82.4 مليار ريال (22.6 مليار دولار) في مايو الماضي..

وتراجعت الأسهم القطرية، كما تذبذبت قيمة الريال في السوق الفورية منذ المقاطعة العربية، ما دفع مصرف قطر المركزي لضخ السيولة في بنوك البلاد.