روسيا تمهد لفيتو ضد مشروع القرار البريطاني الذي يندد بإيران لخرقها حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن
الاثنين 26 فبراير 2018 11:15:56
رويترز:
تمهد روسيا لاستخدام محتمل لحق النقض (الفيتو) اليوم الإثنين لإجهاض محاولة من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لانتقاد إيران لوصول أسلحتها إلى الحوثيين في اليمن.
ويتعين على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة تجديد العقوبات المفروضة على اليمن الإثنين، واقترحت روسيا مشروع قرار مضاد يطلب ببساطة تمديد نظام العقوبات لعام واحد دون ذكر لإيران.
وتحاول الولايات المتحدة على مدى أشهر حشد الدعم من أجل محاسبة إيران في الأمم المتحدة وتهدد في الوقت نفسه بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الكبرى لكبح البرنامج النووي الإيراني ما لم يتم تعديل ما به من "عيوب كارثية".
وصاغت بريطانيا مشروع قرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا تضمن في بادئ الأمر التنديد بإيران لانتهاك الحظر المفروض على واردات السلاح لقادة الحوثيين فضلاً عن التزام من المجلس باتخاذ إجراء بهذا الشأن.
ولكن أحدث نسخة بريطانية من مشروع القرار أسقطت كلمة الإدانة وعبرت عن القلق تجاه ما ذكره خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات عن انتهاك إيران لحظر السلاح لتقاعسها عن منع وصول الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى الحوثيين.
وتحتاج مسودة القرار موافقة 9 أعضاء وعدم استخدام أي بلد من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، ويسعى مشروعا القرارين لتجديد الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إمدادات السلاح لقادة الحوثيين وأولئك الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيهاتهم، كما يمكن أن يتضمن إدراج أشخاص وكيانات على القوائم السوداء لتهديدهم السلام والاستقرار في اليمن أو إعاقة عمليات الإغاثة.
وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قد اصطحبت زملاءها في مجلس الأمن إلى واشنطن في يناير(كانون الثاني) الماضي لإطلاعهم على أجزاء من صواريخ أطلقها الحوثيون على السعودية في محاولة لإقناعهم بموقف الولايات المتحدة من إيران، ولكن المندوب الروسي لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبنزيا قال بعد الزيارة إنه لا يعتقد بوجود قضية تدفع الأمم المتحدة لتحرك ضد إيران.
ووصفت إيران قطع الأسلحة التي عرضت في واشنطن بأنها أمر "ملفق".
ويتعين على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة تجديد العقوبات المفروضة على اليمن الإثنين، واقترحت روسيا مشروع قرار مضاد يطلب ببساطة تمديد نظام العقوبات لعام واحد دون ذكر لإيران.
وتحاول الولايات المتحدة على مدى أشهر حشد الدعم من أجل محاسبة إيران في الأمم المتحدة وتهدد في الوقت نفسه بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الكبرى لكبح البرنامج النووي الإيراني ما لم يتم تعديل ما به من "عيوب كارثية".
وصاغت بريطانيا مشروع قرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا تضمن في بادئ الأمر التنديد بإيران لانتهاك الحظر المفروض على واردات السلاح لقادة الحوثيين فضلاً عن التزام من المجلس باتخاذ إجراء بهذا الشأن.
ولكن أحدث نسخة بريطانية من مشروع القرار أسقطت كلمة الإدانة وعبرت عن القلق تجاه ما ذكره خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات عن انتهاك إيران لحظر السلاح لتقاعسها عن منع وصول الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى الحوثيين.
وتحتاج مسودة القرار موافقة 9 أعضاء وعدم استخدام أي بلد من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، ويسعى مشروعا القرارين لتجديد الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إمدادات السلاح لقادة الحوثيين وأولئك الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيهاتهم، كما يمكن أن يتضمن إدراج أشخاص وكيانات على القوائم السوداء لتهديدهم السلام والاستقرار في اليمن أو إعاقة عمليات الإغاثة.
وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قد اصطحبت زملاءها في مجلس الأمن إلى واشنطن في يناير(كانون الثاني) الماضي لإطلاعهم على أجزاء من صواريخ أطلقها الحوثيون على السعودية في محاولة لإقناعهم بموقف الولايات المتحدة من إيران، ولكن المندوب الروسي لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبنزيا قال بعد الزيارة إنه لا يعتقد بوجود قضية تدفع الأمم المتحدة لتحرك ضد إيران.
ووصفت إيران قطع الأسلحة التي عرضت في واشنطن بأنها أمر "ملفق".