الحوثي والشرعية.. خطر واحد يهدد الجنوب
رأي المشهد العربي
تفرض عمليات تسليم الشرعية لمديريات بمحافظة مأرب إلى المليشيات الحوثية الحاجة إلى أدوات وأساليب جديدة للتعامل مع الشرعية التي أضحت في تحالف علني مع المليشيات الحوثية الإرهابية، هذا التحالف يستهدف معاداة الجنوب وتهديد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يتطلب التعامل على أنه هناك خطرًا واحدًا يجب التعامل معه سياسيًا وعسكريًا، وهو أمرٌ يدركه المجلس الانتقالي الجنوبي جيدًا.
لعل ما يبرهن على أن الطرفين أصبحا كيان واحد أن تصعيد الشرعية في الجنوب وزجها بالعناصر الإرهابية باتجاه أبين يأتي بالتوازي معه تصعيد حوثي في الضالع، كما أن عمليات تسليم وتسلم مأرب يوازيها تصعيد حوثي باتجاه المملكة العربية السعودية في محاولة للفت الأنظار عما يجري في مأرب.
في ظل عمليات التسليم والتسلم يصعب الحديث عن تنفيذ بنود اتفاق الرياض لأنه قد يكون حبرًا على ورق في تلك الحالة لأن الشرعية آخذة في تطوير علاقاتها العسكرية والسياسية مع المليشيات المدعومة من إيران وبالتالي فإنه ليس من المنطقي أن تتجه باتجاه تصويب سلاحها في وقت أخلت فيه المحافظة التي تشكل معقلاً لها ولقياداتها من دون أي مقاومة تذكر.
أي مباحثات تجري حاليًا بشأن تنفيذ بنود اتفاق الرياض لابد أن تتضمن أولًا وقف عمليات التسليم والتسلم التي تجري في مأرب، لأن الاستمرار وقت أطول في المفاوضات مع توالي تسليم الجبهات بصورة سريعة لن يصب في صالح التحالف العربي الذي يستهدف بالأساس إنهاء الأزمة الحالية ومواجهة تمدد المليشيات الحوثية التي تسعى لتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
لن يكون هناك جدوى من المفاوضات إذا لم تكن الشرعية قانعة بأنها تقف في صف التحالف العربي وأن سلاحها لابد أن يكون موجهًا باتجاه المليشيات الحوثية وليس أبناء الجنوب الأبرياء، وبالتالي فإنه حال التوافق على تشكيل حكومة كفاءات مشتركة فإنها ستبقى مغلولة الأيدي في ظل تسليم الشرعية لجبهات الشمال وتفرغها لإثارة الفوضى في الجنوب.
لابد من التعامل مع الشرعية باعتبارها طرفًا معاديًا حال استمرت في مخططها لتسليم مأرب لأنها بذلك تنفذ مخططات محور الشر القطري الإيراني التركي، التي تستهدف بالأساس اختراق الجنوب وتهديد الأمن القومي العربي عبر السيطرة على المقدرات النفطية وإقامة قواعد عسكرية في جزيرة أرخبيل سقطرى بالقرب من خليج عدن.
