بتوثيق الجرائم.. الجنوب يفضح إرهاب الشرعية والحوثي

صعَد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحركاته الدولية لفضح إرهاب الشرعية والحوثي في المحافظات الجنوبية وذلك تزامنا مع انعقاد الدورة الـ 45 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، في خطوة من شأنها تضييق الخناق على الطرفين المتحالفين بالخفاء من أجل معاداة الجنوب والسيطرة على مقدراته.

تكمن أهمية التحركات الجنوبية في أنها تضع إرهاب الشرعية والحوثي في سلة واحدة، ما يجعل المجتمع الدولي أكثر حرصا على مواجهة الطرفين باعتبارهما طرفا واحدا، وأن ذلك يدحض أكاذيب الشرعية التي تحاول إيهام العالم بأنها تواجه المليشيات الحوثية في حين أنها تتحالف معها ضد الأبرياء في المحافظات الجنوبية.

كما أن هذه التحركات تحقق جملة من المكاسب للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسَرع من خطواته السياسية من أجل ضمان تنفيذ بنود اتفاق الرياض على الأرض، لأن الشرعية ستجد نفسها مرغمة على التهدئة في ظل توالي الضغوطات الدولية عليها من أجل تصويب سلاحها، وفي حال إصرارها على موقفها الحالي فإنها قد تكون تحت طائلة العقوبات الدولية باعتبارها طرفا داعما للتنظيمات الإرهابية ومتعاونة معها.

يتحرك المجلس الانتقالي في جميع الاتجاهات لكن يبقى الحل والحقوق أحد أهم الأدوات الفاعلة في ظل توالي جرائم الشرعية بحق الأبرياء في عدد من المحافظات الجنوبية على رأسها شبوة وحضرموت وأبين، وسيكون من السهل إثبات تلك الجرائم من أجل فضح علاقتها مع تنظيم الإخوان والمليشيات الحوثية أمام المجتمع الدولي.

ودعت الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، إلى منح أهمية خاصة لمعاناة مواطني الجنوب، وإنصاف الضحايا وضمان ملاحقة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب.

وقالت في بيان اليوم الاثنين، إن انعقاد الدورة 45 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يأتي في ظل مساعي دول العالم لتعزيز حقوق الإنسان وحرياته العامة في بلدانها، وأعربت عن تطلعها إلى إيلاء المجلس الأممي في دورته الحالية أهمية خاصة للحقوق والحريات العامة في الجنوب.

ووصفت الحقوق والحريات في الجنوب بأنها مهدورة ردحا من الزمن، مشيرة إلى تعرض المواطنين الجنوبيين لمعاناة قاسية مستمرة، انعكست على حياتهم المعيشية وأمنهم وسلامة أرواحهم.

وشدد البيان على حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على حماية حقوق الإنسان في الجنوب، ورفع أسباب تلك المعاناة، مشيرا إلى تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض، كرد فعل على مماطلة حكومة الشرعية، وقف تدهور الحياة المعيشية للمواطنين وإزالة أسباب معاناتهم من جراء انهيار الخدمات الأساسية.

ولفت إلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والإمدادات الكهربائية والمائية وفقدان العملة المحلية قيمتها التوازنية، وسط ارتفاع في أسعار السلع والخدمات الضرورية، وتأخير دفع معاشات المتقاعدين ورواتب الموظفين لعدة أشهر وعدم تسوية أوضاعهم المالية، وتجاهل رعاية أسر الشهداء وعدم معالجة الجرحى.

ونبه إلى تعريض أمن المواطنين للخطر مع استمرار تصعيد مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية عسكريا في محافظة أبين وسقوط المئات من القتلى والجرحى، منذ إعلان وقف إطلاق النار في يونيو الماضي.

كما أشار إلى قمع الشرعية عبر مليشياتها الإخوانية التظاهرات الشعبية السلمية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، ومدينة المصينعة بمحافظة شبوة، وإطلاقها النيران مطلع سبتمبر الجاري على المتظاهرين واعتقال 66 مواطنا في شبوة.

وقال إن استعادة الحقوق والحريات لمواطني الجنوب، يكمن في منحه الحق في استعادة دولته المستقلة، في إطار الحل السياسي الشامل للأزمة، من خلال عملية يشارك فيها جميع الأطراف الفاعلة على الساحة، بقيادة الأمم المتحدة.

وعبرت الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي عن احترامها والتزامها بصيانة الحقوق والحريات في الجنوب، محذرة من محاولة جهات معادية استغلال الأوضاع الإنسانية سياسيا، على حساب ضحايا الانتهاكات.

وقبل أيام أطلقت الشبكة المدنية لحقوق الإنسان، بمشاركة دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، تقرير الانتهاكات الحقوقية في الجنوب والساحل الغربي للفترة بين العامين 2015 و2019.

ووثق التقرير – الذي تلقى الحاضرون نسخة منه - انتهاكات حقوق الانسان في الجنوب ومناطق الساحل الغربي للفترة من 26 مارس 2015 حتى 31 ديسمبر 2019 تحت عنوان "مدنيون بلا حماية وجرائم بلا عقاب".

واستعرض التقرير – الذي تأجل إطلاقه بعد تفشي جائحة كورونا - رصدا وتوثيقا دقيقا للواقع في الجنوب، ووصف الدكتور عبدالعزيز هادي، نائب رئيس دائرة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي، بأنه تقرير حقوقي بامتياز بعيدا عن أي اعتبارات سياسية.

بدوره، قال الدكتور محمود شايف، رئيس الشبكة المدنية لحقوق الإنسان، إن إعلان التقرير يتزامن مع المرحلة الصعبة التي تعيشها الساحة الجنوبية من أزمات اقتصادية وتدهور في الخدمات وانقطاع الرواتب وانتشار الأوبئة والأمراض، وانتهاكات حقوقية تشمل أعمالا عدائية من مليشيا الحوثي الإرهابية.

ولفت إلى معاناة المواطنين في شبوة من انتهاكات مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية، ومحاولات مليشيا الحوثي تهجير الأهالي في شمال الضالع.