كورونا تجبر الكويت على إجراءات اقتصادية أشد قسوة

أجبرت جائحة كورونا دولة الكويت على إجراءات اقتصادية أشد قسوة، وبحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تستند الكويت إلى الحيازات الأجنبية الهائلة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، إذ لم يتم الإفصاح عن هذه الأصول ولكن بحسب تقديرات فيتش، تصل قيمتها إلى حوالى 527 مليار دولار أميركي أو حوالى 380 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي في نهاية السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2020 (السنة المالية 2019/20)، التي تشكل الجزء الأكبر من صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت والتي تبلغ 471 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

واستحوذ الصندوق الاحتياطي للأجيال القادمة على حوالى 489 مليار دولار أميركي من إجمالي حيازات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ونما على مدى فترة ممتدة، بسبب عوائد الاستثمار والتحويل السنوي القانوني بنسبة 10 في المئة من الإيرادات الحكومية. الباقي موجود في صندوق الاحتياطي العام، الذي يقدّر أنه انخفض للعام السادس على التوالي، إذ استغلت الحكومة صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز وتسديد آجال الاستحقاق المحلية.

يذكر أن وثيقة برلمانية كشفت عنها رويترز في أغسطس (آب)، قد توقعت ارتفاع عجز الميزانية العامة لدولة الكويت في السنة المالية 2020/2021 إلى 14 مليار دينار كويتي (45.5 مليار دولار أميركي)، في ظل تداعيات أزمة كورونا على اقتصاد البلاد وتراجع العوائد النفطية.

وبحسب الوثيقة، ترى الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أن تكلفة الاقتراض حالياً من البنوك المحلية أو العالمية بفائدة متوقعة بين 2.5 و3 في المئة ستكون أرخص من تكلفة السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أو تسييل الأصول.