النقد الدولي يؤكد أن التكاتف العالمي بشأن لقاحات كورونا سيسرع التعافي الاقتصادي

أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي "إن التعاون العالمي القوي بشأن لقاحات كورونا المستجد ربما يسرع التعافي الاقتصادي العالمي، ويضيف تسعة تريليونات دولار إلى الدخل العالمي بحلول 2025".
كما دعت جورجييفا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة التوجيه في صندوق النقد، الولايات المتحدة والصين إلى مواصلة التحفيز الاقتصادي القوي الذي يمكن أن يساعد على تعزيز التعافي العالمي، بحسب "رويترز".
وأكدت الحاجة إلى توزيع اللقاحات بشكل متساو في أنحاء العالم في كل من الدول النامية والغنية، لتعزيز الثقة بالسفر والاستثمار والتجارة وبقية الأنشطة.
وقالت "إذا تمكنا من تحقيق تقدم سريع في كل مكان، يمكننا تسريع التعافي، ونستطيع إضافة قرابة تسعة تريليونات دولار إلى الدخل العالمي بحلول 2025، وبالتالي قد يسهم ذلك في تضييق فجوة الدخل بين الدول الأكثر غنى والأشد فقرا".
وأضافت "نحتاج إلى تعاون عالمي قوي وهذا هو الأكثر إلحاحا اليوم لتطوير اللقاح وتوزيعه".
وقالت اللجنة المالية والنقدية لصندوق النقد في بيانها "إن الوصول العادل وبتكلفة ميسورة للعلاجات واللقاحات عالميا سيكون أمرا أساسيا لتجنب الأضرار طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي".
كما قالت جورجييفا "إنها لا تشك في أن الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض سيتفقان في نهاية المطاف على حزمة إنفاق أخرى لكنها غير متأكدة بشأن التوقيت"، وأضافت أن "الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري كان حافزا إيجابيا مهما، ونحن نرغب في أن نرى الكيفية التي سيستمر بها مجددا".
وكانت توقعات صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن الديون السيادية ستصل إلى مستوى قياسي في ظل تسارع إصابات فيروس كورونا المستجد الذي يشهده العالم حاليا".
وأعلن الصندوق من واشنطن الأسبوع الماضي، أن من المتوقع أن ترتفع الديون السيادية العالمية في هذا العام إلى ما يقرب من 100 في المائة من إجمالي الناتج العالمي السنوي، كما توقع أن يستقر معدل الديون السيادية على هذا المستوى المرتفع نفسه في العام المقبل.
وقدر الصندوق الموارد العامة التي تم ضخها حتى الآن بسبب أزمة فيروس كورونا بـ11.7 تريليون دولار على مستوى العالم أي ما يعادل أقل قليلا من 12 في المائة، من إجمالي الناتج العالمي.
ويتكون نصف هذا المبلغ من نفقات حكومية إضافية أو إيرادات حكومية مفقودة، مثل التخفيضات الضريبية، فيما يتكون النصف الآخر من مساعدات سيولة مثل القروض أو الضمانات وضخ في رؤوس الأموال للشركات المهددة اقتصاديا.
ورأى الصندوق أن التدخل الحازم للدول أنقذ أرواحا من ناحية، وساعد من ناحية أخرى شركات منهارة اقتصاديا وأفرادا ودعم الحالة الاقتصادية، لكنه أشار إلى أن تداعيات الأزمة على الماليات العامة هائلة، مبينا أن الديون الجديدة ارتفعت في المتوسط بنسبة 9 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم.