بشرى سارة لموظفي الشركات الحكومية في تونس

قال رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أمس الأحد، إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية، لإصلاح القطاع المتعثر، وستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة.

وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.

ومن التوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وهو أعلى مستوى خلال نحو 4 عقود.

وتتعرض البلاد أيضًا لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام، التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 مليار في 2010، وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة.