نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة تأمر بالتحقيق مع مدير عام فرع شركة النفط اليمنية
أصدرت يوم الأربعاء 7 فبراير 2018م ، نيابة الأموال العامة في محافظة شبوة أمر رسمي لمكتب الشئون القانونية بالمحافظة لفتح التحقيق الإداري مع مدير عام فرع شركة النفط اليمنية صالح علي با فياض على خلفية رفضة لأمر القضاء السابق الذي نص على عدم عرقلة سير عمل إدارة الرقابة والتفتيش بالشركة ،، وطلبت النيابة العامة إحالة ملف التحقيق إليها لإستكمال الإجراءات القانونية .
ويأتي أمر التحقيق مع مدير فرع شركة النفط بمحافظة شبوة على خلفية رفضة أمر النيابة العامة للأموال، التي وجهت أمر الأسبوعين الماضيين لإدارة الشركة بالتعاون مع إدارة الرقابة والتفتيش وعدم عرقلة سير عملها ، وبعد أن رفض صالح علي با فياض مدير فرع الشركة تسليم الملفات المالية العقود والكشوفات وسندات الدخل والخرج لإدارة الرقابة والتفتيش ارسل مدير عام الرقابة والتفتيش علي حديج باراس مذكرة إلى نيابة الأموال العامة ، موضحاً من خلالها كافة الخطوات العملية الذي حاولت إدارتة القيام بها لتأكد من دقة وسلامة وإجراءات العمل وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة النشاطات والأعمال في الشركة ، مضيفاً في المذكرة العراقيل التي أوقفت سير عمل الرقابة والتفتيش ، وطلب بن حديج من نيابة الأموال العامة إتخاذ كل مايلزم بصورة عاجلة تجاة العراقيل التي تعرضت لها الرقابة والتفتيش .
وسبق أن قام مدير الرقابة والتفتيش بتقديم طلب لنيابة الأموال العامة لتفعيل إدارة الرقابة على النشاط المالي والتجاري لفرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة وذلك في تاريخ 24 يناير 2018م ، حيث وجهت نيابة الأموال حينها بأمر لإدارة فرع شركة النفط بفتح تحقيق في واقعة العرقلة لعمل إدارة الرقابة ، فيما لم تبدى إدارة فرع الشركة أي أهتمام لأمر النيابة حول ذلك .
وقال مصدر مطلع على مايجري في فرع شركة النفط م/شبوة ؛ بأن إدارة الفرع متمثلة بمديرها صالح علي بافياض هي من أوصلت الأمور إلى هذا المستوى وذلك بعد أن تسببت في وضع العراقيل أمام سير عمل إدارة الرقابة والتفتيش وعدم تعاونها معها وضعها في مواجهة المجتمع الشبواني الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول ما تقوم به إدارة الشركة ضد عمل الرقابة .
وأشار المصدر ؛ إلى أن إدارة الشركة بالمحافظة ارتكبت خطأ فادح بتهديدها علي حديج يسلم باراس مدير عام الرقابة والتفتيش بالفصل من الرقابة لكونة طلب منها تسليم الملفات وفي كل الأحوال أصبحت إدارة الشركة تواجه أبناء المحافظة أما لتسليم الملفات والاستسلام للأمر الواقع أو تواجه ثورة شبوانية تؤدي بها الى السجون والمثول أمام القضاء على خلفية رفضها القاطع تسليم ملفات الشركة .
وأكد المصدر ذاته ؛ على أن فتح التحقيق مع مدير شركة النفط م/شبوة ، أمر واضح جراء ماتقوم به الإدارة من رفض الانصياغ للإجراءات القانونية كمراقبة النشاط المالي والتجاري المفوضة الرقابة والتفتيش بالقيام بها داخل الشركة ثم تجاهلها ورفضها أمر نيابة الأموال العامة بالتعاون مع إدارة الرقابة وعدم عرقلة سير عملها، عليها اليوم تحمل تبعات الخطوات التي قامت بها أمام القضاء .
وكانت إدارة شركة النفط اليمنية م/ شبوة، قد هددت الأسبوع قبل الماضي مدير عام الرقابة والتفتيش علي حديج يسلم بالفصل من عملة وذلك على خلفية قيامه برفع شكاوى لنيابة الأموال العامة ضد العراقيل التي تواجه سير عمل الرقابة والتفتيش من قبل إدارة الشركة ، إضافة إلى منعها محلات النور للصرافة من تسليم السندات والكشوفات الخاصة بحسابات الشركة المالية لمدير الرقابة .
و أصبح موضوع الرقابة والتفتيش و إدارة فرع شركة النفط اليمنية لأكثر تداولا في الشارع الشبواني ومواقع التواصل الإجتماعي ، حيث وجه اليومين الماضيين عدداً من نشطاء ومثقفي وكوادر شبوة في مواقع التواصل الإجتماعي دعوات لأبناء المحافظة للوقوف مع علي حديج مدير الرقابة والتفتيش، و لقيت الدعوة تجاوب واسع من أغلبية أبناء شبوة الذي أكدوا وقوفهم مع مدير الرقابة من أجل إنقاذ المحافظة من ما أسموه عبث الفاسدين، وانتشرت العديد من المنشورات في التواصل الإجتماعي معلنه غضبها من وقوف إدارة فرع الشركة ضد العمل القانوني الذي تقوم به الرقابة، متهمين إدارة فرع شركة النفط بالفساد وإهدار المال العام ورفضها تسليم الملفات للرقابة والتفتيش دليلاً على خوفها من ظهور فضائح الاختلاسات المالية التي تمارسها، وناشد أبناء شبوة القضاء وكافة شرفاء المحافظة بتحمل مسؤوليتهم والقيام بدورهم لإجتثاث الفساد وإنقاذ المحافظة وإعادة لها حقوقها المنهوبة ، ويترقب أبناء محافظة شبوة نتائج التحقيق مع مدير فرع شركة النفط بأهتمام كبير .
ومازالت إدارة فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة شبوة رافضة التعامل مع البنك المركزي بالمحافظة ، ولديها حساب مصرفي في محلات النور للصرافة .
وتعين علي حديج يسلم باراس مديرا عاما لإدارة الرقابة والتفتيش بفرع شركة النفط اليمنية م/شبوة، بداية العام الجاري بقرار من وزير النفط ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر .
كما ظل منصب مدير عام إدارة الرقابة والتفتيش بفرع شركة النفط اليمنية م/شبوة شاغر على مدى أربعة وعشرين عاما .