دول مجلس التعاون الخليجي تبحث مع الهند سبل تعزيز التجارة والاستثمار
بحثت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك مع الهند في مختلف المجالات وبخاصة في الجانب الاقتصادي، إلى جانب أوجه التنسيق لمواجهة التحديات المستجدة كالتعامل الفعال مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال ترؤس الإمارات الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند، بحسب بيان وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء.
واستعرض الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي سبل تعزيز العلاقات إلى جانب تبادل وجهات النظر في الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتناول أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في مستهل الاجتماع الوزاري التعاون المشترك في مختلف المجالات وبخاصة في الجانب الاقتصادي، إلى جانب أوجه التنسيق لمواجهة التحديات المستجدة كالتعامل الفعال مع جائحة كوفيد 19 التي اتفق المجتمعون على أهمية تكاتف الجهود وتكاملها في سبيل احتواء تداعياتها.
وأكّد أنور قرقاش على مكانة الهند في المجتمع الدولي، وعلى الأهمية التاريخية للهند بالنسبة لدول المنطقة والروابط التجارية والاجتماعية بينهما، وعلى عمق العلاقات الخليجية – الهندية وأهمية تعزيزها في شتى الجوانب: الاقتصادية الاستثمارية، والسياحية، والثقافية، وأيضاً في التعليم والبحث العلمي والذكاء الصناعي والبيئة والصحة والسياحة والفضاء.
وأوضح قرقاش أنّ الإمارات ودول مجلس التعاون حريصة على مزيد من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وتحدّث وزير الدولة للشؤون الخارجية عن آفاق لتعزيز التعاون الخليجي - الهندي في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال المشاريع المشتركة، وسط نظرة تفاؤل لتضاعف أرقام التبادل التجاري عند توقيع اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين الجانبين. إذ أشار معاليه إلى أنّ التبادل التجاري ارتفع من 13 بليون دولار في العام 2001 إلى نحو 109بلايين دولار في العام 2018.
وشدّد قرقاش على الرغبة المشتركة في تعزيز والتنسيق بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند لتحقيق المصالح المشتركة. وقال إنّ دول مجلس التعاون ترى في الهند شريكاً مهماً لتعزيز السلام والاستقرار على المستوى الدولي وخاصة في مناطق الصراعات.
من جانبه، وصف سوبرمنيام شانكار العلاقات الهندية مع مجلس التعاون بأنّها في أفضل حالاتها. وشكر دول مجلس التعاون على رعايتها واهتمامها بالجاليات الهندية خلال أزمة جائحة كورونا.
واتفقت آراء المجتمعين على أنّ مرحلة ما بعد كوفيد تحتاج "تكاتفنا لتعزيز الاستقرار والأمن عبر تخفيف حدة التوتر وحل القضايا الخلافية عبر الوسائل السياسية".
وبحث الاجتماع الوزاري أيضاً سبل تهيئة الأجواء لانتقال المنطقة من مرحلة التوتر والأزمات إلى الاستقرار، على اعتبار أنّ تعزيز الأمن وتخفيف التوتر الإقليمي عوامل ضرورية لتحقيق التنمية والتفاعل الاقتصادي والاستثماري.
