صنعاء.. لماذا اختفت طوابير الغاز رغم استمرار الأزمة ؟

الأربعاء 21 مارس 2018 02:45:35
صنعاء.. لماذا اختفت "طوابير الغاز" رغم استمرار الأزمة ؟
العربية

أجبرت #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، الطوابير الطويلة من المواطنين أمام محطات تعبئة الغاز المنزلي في العاصمة اليمنية #صنعاء، على مغادرتها بالقوة، مع أسطواناتهم الفارغة، رغم انتظارهم للأسبوع الثالث على التوالي، لإيفاء الميليشيا بوعودها لحل الأزمة التي افتعلتها، كما يتهمها السكان.

وأكد سكان محليون في صنعاء، أن المسلحين الحوثيين طلبوا منهم مغادرة الطوابير من أمام المحطات وأجبروهم على أخذ أسطوانات الغاز التابعة لهم "فارغة"، والعودة بها إلى منازلهم، وأن من "سيرفض ذلك سيتم اعتقاله"، وعليهم الذهاب إلى عقال الحارات الذين سيتم عبرهم تسليم الغاز بدلا من المحطات، بحسب قولهم.

وأعلنت شركة الغاز الخاضعة لسيطرة الحوثيين، للمواطنين الذين ظلوا في طوابير الانتظار أمام المحطات للأسبوع الثالث، أنها اعتمدت آلية صرف جديدة للغاز عبر "عقال الحارات"، غير أن الغاز لم يصل لهم لا بالآلية الجديدة ولا بالقديمة.

وذكر أحد سكان صنعاء، أن الهدف من تفريق الحشود من أمام المحطات واضح، وهو عدم تحول شوارع صنعاء إلى ساحة #اعتصامات_مفتوحة_أمام_محطات_الغاز، والتي تزيد النقمة الشعبية على ميليشيا الحوثي، وتفضح متاجرتهم بمعاناة الناس خارجيا.

وهو ما ذهب إليه ناشطون يمنيون، حيث أكدوا أن تفريق ميليشيا الحوثي لتلك السلاسل البشرية الطويلة أمام محطات الغاز في صنعاء بشكل مفاجئ، له هدف سياسي، وجاء قبل زيارة فريق خبراء التحقيق الدولي التابع لمجلس الانسان والوفد الدبلوماسي الأوروبي.

وتشهد العاصمة صنعاء، ومناطق سيطرة الحوثيين انعداما كليا لمادة الغاز المنزلي، مع استمرار الميليشيا في احتجاز مقطورات الغاز في عمران وذمار، وعدم السماح بدخولها، ضمن خطة لرفع أسعارها وتعظيم مكاسبها في السوق السوداء.

وتجاوزت سعر أسطوانة الغاز الواحدة (20 لتر) في السوق السوداء حاليا 15 ألف ريال يمني، ولا يمكن الحصول عليها إلا بصعوبة بالغة، مع أن ميليشيا الحوثي تشتريها من مصافي الحكومة الشرعية بمأرب بمبلغ 1050 ريال فقط.

وقدرت مصادر اقتصادية يمنية، أن السوق السوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي تدر على الانقلابين الحوثيين مبالغ تقدر بأكثر من 120 مليار ريال يمني شهريا، تستخدم جزء منها في تمويل ما تسميه "المجهود الحربي"، وتصادر البقية لحساباتها البنكية الخاصة.