احتجاجات عمالية في البيرو للمطالبة بزيادة الأجور
قام عاملون في قطاع الصناعات الغذائية بـ"البيرو" لليوم السادس على التوالي، بغلق الطريق الرئيس في البلاد لفترة قصيرة للمطالبة بزيادة في الأجور، وذلك على الرغم من إلغاء البرلمان قانونا يعود إلى عام 2000 كانوا يعترضون عليه.
وطالب المحتجون بإلغاء قانون تحفيز القطاع الزراعي الذي أقر في عهد الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري (1900 - 2000)، وكذلك برفع أجورهم من 11 إلى 18 دولارا في اليوم، إذ سمح هذا القانون الذي تم تمديده قبل عام حتى 2031، بتعزيز قطاع التصدير الزراعي البيروفي الذي تبلغ إيراداته خمسة مليارات دولار سنويا.
لكن القانون الذي يمنح امتيازات ضريبية للشركات، حرم العمال من حقوق محددة وحد من أجورهم.
وأرسلت حكومة الرئيس فرانسيسكو ساغاستي التي تولت مهامها في 17 تشرين الثاني (نوفمبر)، مشروع قانون لإلغاء التشريع المثير للجدل إلى البرلمان الذي ألغي بأغلبية كبيرة من النواب.
وجاء إلغاء النص بعد خمسة أيام من إغلاق أقسام من طريق "عموم أميركا" الذي يمر عبر البلاد من الشمال إلى الجنوب، من الحدود الإكوادورية إلى حدود تشيلي.
وبعد إلغاء القانون، بدأ المحتجون مساء الجمعة إزالة حواجز نصبوها قبل خمسة أيام، لكن حركتهم تواصلت للمطالبة بزيادة في الأجور.
ووصلت حافلات تقل نحو 200 من رجال شرطة مكافحة الشغب، ونجحوا بعد ثلاث ساعات من الانتظار، في طرد المحتجين وإعادة حركة المرور إلى الطريق الذي تشكلت فيه صفوف طويلة من الشاحنات والسيارات.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين نصبوا حواجز أمس الأول أيضا في منطقة لا ليبرتاد (490 كلم شمال ليما) احتجاجا على مقتل عامل يبلغ من العمر 19 عاما الخميس أثناء تدخل للشرطة لفتح الطريق.
وذكر صحافيو "الفرنسية" أن مئات العمال الذين أغلقوا الطريق في إيكا احتفلوا بعد إعلان إلغاء القانون وهم يهتفون "نعم، تحقق ذلك". وكانت نحو ألفي شاحنة وعشرات الحافلات عالقة في إيكا.
وفي منطقة لا ليبرتاد قتل شخصان خلال حوادث على الطرق، أحدهما شاب يبلغ من العمر 19 عاما قتل الخميس برصاص نسبه العمال إلى الشرطة، وآخر يبلغ من العمر 23 عاما صدمته دراجة نارية الجمعة.
وكانت الشرطة البيروفية قد واجهت انتقادات لقمعها تظاهرات ليما التي أسفرت عن مقتل شخصين عندما أطاح البرلمان في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) بالرئيس مارتن فيزكارا الذي يتمتع بشعبية كبيرة.
