الانتقالي يواجه فساد الشرعية بتحديد أسعار المحروقات في سقطرى

تحرك المجلس الانتقالي الجنوبي بخطوات سريعة للتعامل مع فساد الشرعية التي تسعى إلى التسلل لمحافظة أرخبيل سقطرى بعد أن طردتها القوات الجنوبية قبل ثلاثة أشهر تقريبا، وذلك من خلال تحديد أسعار بيع المحروقات وعدم السماح بتنفيذ مخطط تاجر النفط الفاسد المدعو أحمد العيسي الذي قرر رفع أسعار المشتقات النفطية بين ليلة وضحاها لعقاب أبناء الجنوب.

تستهدف الشرعية من وراء رفع أسعار المحروقات إثارة أزمة معيشية واقتصادية واجتماعية في الجزيرة الهادئة لإدراكها أن رفع الأسعار سوف ينتج عنه تذمر المواطنين الأبرياء الذين سيكون عليهم إما تحمل كلفة الأسعار الجديدة أو الاعتراض على الزيادة وفي كلا الحالتين فإن الأرخبيل سيكون أمام أوضاع داخلية غير مستقرة في حين نجح المجلس الانتقالي الجنوبي في فرض الهدوء والاستقرار منذ تحرير الجزيرة من مليشيات الإخوان الإرهابية.

يسد المجلس الانتقالي جميع المنافذ أمام الشرعية الساعية لاختراق سقطرى مجددًا، ولم تجد بابا من الممكن أن تطرقه سوى اللعب على وتر إثارة الأزمات الاقتصادية لعل ذلك قد يكون سبيلا مناسبا لها من أجل تحقيق أغراضها الاستعمارية، غير أن التحرك الأخير يقابل ما ذهب إليه المدعو العيسي.

طالبت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى، محطات بيع المحروقات، بضبط أسعار بيع المشتقات النفطية، وحددت في إخطار اليوم الاثنين، سعر بيع لتر البترول بـ 330 ريالا، كما حددت سعر بيع الديزل بـ 335 ريالًا للتر.

وشهدت الأيام الماضية محاولات من التاجر الإخواني المدعو أحمد العيسي لاختلاق أزمة في المحروقات بالجزيرة، في خطوة للتنكيل بالأهالي الرافضين لتنظيم الإخوان الإرهابي ورموزه.

عاود رجل الأعمال والمُتنفذ في الرئاسة اليمنية وجماعة الإخوان الإرهابية، افتعال الأزمات في محافظة أرخبيل سقطرى، وأقدم العيسي، الحاصل على حق احتكار توريد المشتقات النفطية بالمحافظة، على رفع أسعار مادتي البترول والديزل من دون سابق إنذار إلى 8 آلاف ريال للدبة بدلًا من 6 آلاف ريال.

وقال سكان بالمحافظة، إن العيسي يحاول معاقبتهم بعد تحرير المحافظة من سيطرة مليشيا الإخوان، عبر رفع أسعار المشتقات النفطية، وعدم التزامه بتوريد مادة الغاز المنزلي، التي حصل على حق توريدها إلى المحافظة بتواطؤ من الإدارة الإخوانية السابقة، وشددوا على ضرورة وضع حد للمدعو العيسي، ومنعه من معاقبة أبناء المحافظة.

ويدير "محتكر النفط" أحمد العيسي، منظومة فساد متكاملة، سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا، لصالح الشرعية، وهي مافيا تتحكم في مفاصل الاقتصاد، وتستمر في التلاعب بمعيشة السكان والعملة المحلية، حيث تحتكر المازوت فتهدد المدن بالظلام وتختلق أزمات الوقود بمنع البنزين، كما تسبّبت في مشكلات عميقة للاقتصاد.

وسبق أن أظهرت وثائق رسمية، أنّ ثلاث شركات لمستفيد واحد مدعوم من الرئاسة، تحتكر استيراد المشتقات وتفوز بالمناقصات التي تعلنها شركة مصافي عدن الحكومية، وتفرض أسعارًا مرتفعة عن الأسعار العالمية وتتحمل الدولة والمستهلك هذه الزيادة، وهي شركات (OZY، ASA Energy FZCO، عرب جلف)، مملوكة للتاجر أحمد العيسي.