نهب صناديق رعاية ذوي الإعاقة.. إجرام حوثي تخطّى كل الحدود
على مدار سنوات الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014، دفع ذوو الإعاقة أبشع الأثمان من جرّاء ما تمارسه المليشيات الحوثية من اعتداءات غاشمة ضدهم.
وبين حين وآخر، يتكشف حجم المعاناة التي يمر بها ذوو الإعاقة على صعيد واسع، أحدثها ما صدر عن صحيفة الشرق الأوسط من اتهام موجّه للمليشيات الحوثية بنهب صناديق مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة.
وأدّت الحرب الحوثية إلى زيادة أعداد المعاقين إلى أكثر من أربعة ملايين معاق، وذلك بعدما سخّر الحوثيون أغلب الدعم الإنساني لإعادة تأهيل جرحاهم، مع تجاهل الآلاف من ذوي الإعاقة من بقية الفئات.
وفي الفترة الماضية، صعّدت المليشيات الحوثية من حجم انتهاكاتها وتعسفها وفسادها بحق الصناديق والجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة في صنعاء.
ووصلت درجة التمييز إلى تحويل المليشيات الحوثية الإرهابية أموال المعاقين لشراء قوافل غذائية للمقاتلين في الجبهات.
وأشارت الصحيفة إلى أنَّ انتهاكات مليشيا الحوثي لحقوق ذوي الإعاقة تنوعت بين الحرمان من الرعاية والمساعدات وإغلاق العشرات من جمعيات الرعاية، واستبدال أخرى حوثية بها.
ما سبق يوثّق حجم المعاناة التي يعيشها ذوو الإعاقة على مدار السنوات الماضية، بعدما أشعلت المليشيات الحوثية حربًا عبثية لم يسلم من آثارها أحد.
وقبل أيام، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات إضافية نتيجة الصراع الدائر منذ ما يقرب من ست سنوات.
وقالت البعثة الأممية في بيان، إنه لا توجد بيانات موثوقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن، موضّحةً أنّ التقديرات المستندة إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، تشير إلى أن 4.5 ملايين مواطن يعانون من شكل من أشكال الإعاقة.
ويمكن القول إنّ ذوي الإعاقة تحمّلوا كلفة باهظة من جرّاء الحرب الحوثية التي طال أمدها، وقد عانى ملايين الأشخاص من هذه الفئة، ذوو الإعاقة، سنوات من النزاع المسلح، من الإقصاء في غمار تلك الأزمة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ووثّقت تقارير أممية أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات مضاعفة في الفرار من العنف، وقد ذكر كثيرون منهم أنهم قطعوا رحلات النزوح الشاقة دون أن يكون لديهم مقاعد متحركة أو عكاكيز، أو غيرها من الأدوات المساعدة، وكان جميعهم تقريبًا يعتمدون على أهاليهم أو أصدقائهم، وفق تقارير أممية.
في الوقت نفسه، تأثر قطاع الرعاية الصحية العامة والضمان الاجتماعي تأثرًا شديدًا بالحرب في اليمن وبالانهيار الاقتصادي، مما أدى إلى تقاعس متواصل عن ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
