أزمة راتب موظفي تربية أبين تقترب من عامها الثالث
أبين – المشهد العربي:
يستقبل موظفو الإدارة العامة في مكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين عامهم الثالث دون التوصل إلى حلول مع الجهات المسؤولة لقضية راتبهم المنهوب في شهر أغسطس من العام 2018، على أيدي متقطعين في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن.
لجأ موظفو المكتب والمحالون إلى التقاعد في المديريات إلى إقامة العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر المكتب التنفيذي بالمحافظة لإيصال رسائل إلى الجهات المسؤولة وذات العلاقة للمطالبة بحل قضية الراتب المنهوب، الذي يقدر بـ 77 مليون ريال.
وتجاهلت الجهات المعنية الفعاليات التي نظمها الموظفين، وتعاملت دون اكتراث بمطالب الموظفين، الذين حرموا من راتب في أشد الحاجة إليه مع تصاعد موجة الغلاء في البلاد.
ويقول محمد حيدرة الناجعة، أحد الموظفين المتضررين إن هناك إهمال من السلطة المحلية في المحافظة تجاه موظفي الإدارة، مؤكدًا أن الموظفين متمسكين بحقهم المنهوب.
بدوره، يعبر رئيس دائرة العلاقات الخارجية للنقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين أيمن ابوبكر حسن الوعيل، عن تضامن مع المحرومين من راتبهم للعام الثاني، مطالبًا مكتب التربية والسلطة المحلية في محافظة أبين بمعالجة الأزمة، أسوة بمعلمي مديرية البريقة في العاصمة عدن.
ويتفق معه محمد سعيد عميران، الموظف في مكتب التربية بأبين، مؤكدًا أن مشكلة راتب موظفي مديرية البريقة في العاصمة عدن انتهت في غضون شهرين، لافتًا إلى صرف 110 ملايين ريال عوضًا عن الراتب المنهوب.
من ناحيته، يشدد ياسر الصرمة على استمرار الوقفات، قائلًا: "إلى اليوم ننظم وقفات احتجاجية أكثر من سنتين ولم يستحب لنا أي أحد من الجهات المسؤولة، داعيًا إلى صرف الراتب المنهوب".
وينبه إلى ضرورة تصعيد الوقفات الاحتجاجية ليشهد الجميع على مظلومية موظفي التربية في أبين، وتقاعس الجهات المسؤولة في استعادة الراتب.
بدوره، يصف التربوي أحمد قاسم جاعرة، حلول المالية لأزمة الراتب المنهوب بأنها ترقيعية، موضحًا أن قرار تقديم راتب شهر على حساب راتب الشهر المنهوب، تسبب في تأخير صرف الراتب.
ويضيف أن القرار يعتبر عقابًا من الجهات المسؤولة تجاه موظفين كانوا في فترة ماضية معلمين، وأفنوا حياتهم في تعليم الأجيال، وتخريج كوادر وطنية.
من جهته، يوضح المعلم محمد يسلم، أن هناك حالة تضامن بين موظفي إدارة مكتب التربية في المحافظة والمعلمين، مشيرًا إلى أن الراتب المنهوب هو راتب شهري وليس حافز ليتم تجاهله من الجهات المسؤولة أكثر من سنتين.
ويشير إلى الحاجة إلى تضامن جميع الكوادر التعليمية مع قضية الموظفين حتى الاستجابة لمطلبهم.
ويرى الصحفي ناصر الجريري، أن المسؤولية تقع على المالية والسلطة المحلية في المحافظة لتدبير الراتب للموظفين والمعلمين، مشددًا على ضرورة الاستجابة للقضية ولو من الجانبين الإنساني والأخلاقي في التعاطي بإيجابية وبمسؤولية.
