أميركا تلاحق شبكة قراصنة «الحرس الثوري»

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات وملاحقات جنائية تستهدف شبكة قرصنة إلكترونية يديرها «الحرس الثوري» الإيراني، وصفتها بأنها «واحدة من أكبر حملات القرصنة التابعة للدول» في تاريخ ملاحقات القضاء الأميركي. واستهدفت الشبكة «مئات الجامعات الأميركية والأجنبية، وعشرات الشركات الأميركية والوكالات الحكومية، إضافة إلى الأمم المتحدة». وكشفت التحقيقات في عمل هذه الشبكة أن أنشطة القرصنة الإيرانية «أوسع بكثير مما كان يعتقد سابقاً».

وقال مسؤول أميركي إن القراصنة الملاحقين «يعملون تحت إمرة الحرس الثوري»، رغم أنهم ليسوا موظفين لدى الحكومة الإيرانية بشكل مباشر، وأوضح أن 9 من أصل 10 وردت أسماؤهم في الملف مرتبطون بـ«معهد مبنى» في مدينة شيراز، تعتقد وزارة العدل أنه ينفذ هجمات قرصنة بالنيابة عن «الحرس الثوري» وجامعات إيرانية.

وأشار بيان لوزارة العدل الأميركية إلى أن الشبكة نفذت «اختراقات ضخمة منسقة» لأنظمة الكومبيوتر في 144 جامعة أميركية على الأقل، و176 جامعة أجنبية في 21 دولة، بينها بريطانيا وكندا. واستهدف القراصنة الإيرانيون حسابات البريد الإلكتروني لأكثر من 100 ألف أستاذ جامعي حول العالم، وتمكنوا من اختراق نحو 8 آلاف منها. وبلغ حجم ما سرقته الشبكة من ضحاياها أكثر من 31 تيرابايت من البيانات، أي ما يعادل 3 أضعاف حجم مكتبة الكونغرس. وأوضحت وزارة الخزانة أن غالبية هذه البيانات «انتهت إلى أيدي الحرس الثوري المتهم بسرقة معلومات لتطوير أبحاث التسلح».

وقال المدعي العام لمقاطعة جنوب نيويورك جيفري بيرمان إن القضية «واحدة من أكبر حملات القرصنة التابعة للدول في تاريخ ملاحقات وزارة العدل» الأميركية، وأضاف في بيان أن التحقيق «كشف مجرمين يتخفون عادة خلف لغة البرمجة».
وشدد وكيل وزارة الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال مانديلكر في بيان أمس على أن واشنطن لن تتسامح «مع سرقة الملكية الفكرية الأميركية، أو اختراق مؤسساتنا البحثية وجامعاتنا».

وتحظر العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة بحق الشبكة الإيرانية أي تعاملات مالية مع الأشخاص والكيانات المشمولة بها، إضافة إلى تجميد أي أصول تحت ولاية أميركا. كما تضمنت ملاحقة جنائية للتسعة المرتبطين بـ«معهد مبنى»، بتهمة «سرقة بيانات خاصة، بينها معلومات شخصية وكلمات سرية سمحت بالوصول إلى (بيانات محمية بقواعد) الملكية الفكرية».

وتشكل العقوبات بحق الشبكة، بحسب مسؤولين تحدثوا إلى صحيفة «واشنطن بوست»، جزءاً من «استراتيجية الإدارة الأوسع لمكافحة أنشطة إيران الخبيثة التي لا يغطيها الاتفاق النووي»، الموقع قبل 3 سنوات، وبينها «برنامج الصواريخ الباليستية، واستخدام أتباعها للحرب بالوكالة في سوريا واليمن، إضافة إلى الحرب السيبرانية».

ولفت منسق الأمن السيبراني في البيت الأبيض روب جويس إلى أن الإجراءات التي أعلنت أمس «خطوة في الاستراتيجية الأوسع لكشف السلوك السيئ وجعله مكلفاً». واعتبر زميل «معهد كارنيغي للسلام العالمي»، تيم مورر، أن الإجراءات الجديدة «تعطي صورة واضحة عن عمل أطراف إيرانية ليست جزءاً من الحكومة، لكنها تدعم أنشطة (اختراق) نيابة عن النظام الإيراني».

وبدأت حملة «معهد مبنى» للقرصنة في 2013، وبلغت قيمة البيانات التي سرقتها نحو 3.4 مليار دولار، بحسب وزارة العدل. وباع المتهمون في بعض الحالات البيانات على موقعين إيرانيين، أحدهما «ميغابيبر» الذي تملكه شركة يديرها أحد المتهمين، ويدعى عبد الله كريمة.

وتضم لائحة المتهمين المرتبطين بالمعهد غلام رضا رأفت نجاد الذي وصفته وزارة العدل بأنه «المؤسس المشارك ومنسق حملة القرصنة»، وإحسان محمدي (المؤسس المشارك الذي ساعد في تنظيم الحملة)، وسيد علي ميركريمي، ومصطفى صادقي، وسجاد طهماسيبي، وأبو ذر جوهري مقدم، وروزبه سباهي، ومحمد رضا سباهي.

الشرق الاوسط