قطر أصبحت نموذجا فاضحا للإرهاب

أصبحت قطر اليوم نموذجا فاضحا للإرهاب، وذلك حينما تلوثت أيديها بدماء ملايين من الأبرياء عبر دعم التنظيمات المسلحة المنتشرة في المنطقة العربية والإفريقية، والآن أصبحت عنوانا لآفة التطرف.
إرهاب قطر المتزايد لم يترك مكانا إلا وعبث به فسادا وحولَه من الأخضر إلى اليابس، يوم ارتهن للشر وأصبح حليفا استراتيجيا له، في ظل وجود نظام الحمدين الذي ما أن تطأ قدماه أى دولة، إلا وأصبحت ملاذًا للإرهابيين.
واليوم تجدد الجدل حول دور إمارة الإرهاب في الأراضي التونسية، لتنفيذ سياسات نظام الحمدين، خاصة أنها تمركزت في البلد العربي الإفريقي من أجل زعزعة الاستقرار وإسقاط النظام الحالي، في مسعى لإعادة جماعة الإخوان الإرهابية إلى سدة الحكم.
لا يخفى على أحد الدور العبثي والتجسسي الذي استمـرار الإمارة الصغيرة تنفيذه من أجل تحقيق مطامعها السياسية، حيث بدأت الأوراق تتجلى ليتم الكشف عن حجرة عمليات في تونس برئاسة ضابط مخابرات قطري يُدعى سالم الجربوعي، يتولى مهام شراء ذمم ليبيين وتونسيين لتنفيذ أجندة الشر.
والسؤال هنا.. ما هو دور الضابط القطري سالم الجربوعي؟
سالم الجربوعي كان مسؤولاً عن المخيمات الليبية على الحدود التونسية عام 2011، وبدأت الشبهات تحوم حوله، بعد أن تقدم إلى بنك الإسكان فرع المرسى بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، وطالب بسحب مبلغ 550 ألف يورو من حسابه الجاري ببنك الإسكان فرع تطاوين، جنوب شرقي البلاد، والقريب من الحدود الليبية.
الخطوة التي أقدم عليها "الجربوعي"، أثارت شكوك مسؤولي البنك بالمرسى، مما جعلهم يخطرون السلطات الأمنية بسبب ضخامة المبلغ والشبهات حول تلقّيه تحويلات مالية ضخمة بحسابه الجاري بفرع البنك بتطاوين وصلت 8 مليارات دولار، حسب الشروق التونسية.
فما كان من الجهات المختصة إلا التحرك للتحقق من الأمر، ورصد وجمع المعلومات حول نشاط القطري سالم علي الجربوعي، ليتم الكشف عن علاقة "الجربوعي" بعناصر إسلامية من بينها جمعية "الحياة الخيرية" بمدينة جرجيس، جنوب شرقي البلاد، التي يديرها الأسعد الصويعي ورضا إبراهيم، وهما من أتباع التيار السلفي.

وكانت المفاجأة الكبرى، حينما اكتشف المحققون أن عمليات السحب نقدًا، قام بها أشخاص تونسيون وقطريون لا علاقة لهم بالحساب الجاري، ومنهم القطريون: عبد الله حسن الكواري، والحاج الهادي، وحمد عبد الله المري، وحمد جابر غانم الكبيسي.

وقد تبين أن جميع عمليات السحب التي قام بها هؤلاء الأشخاص خالفت القانون، وتمت دون تفويض كتابي، كما لم يتم التنصيص بمطبوعة السحب على هويات الساحبين وأرقام هوياتهم وإمضاءاتهم، وذلك في مخالفة لقوانين الصرف، وهو ما يؤكد تورط رئيس الفرع البنكي في هذه الشبكة المشبوهة.

الحقيقة أن الأنشطة الاستخباراتية القطرية لدعم الجماعات الإرهابية، وتبييض الأموال ليست وليدة اللحظة، خاصة أنها جاءت استكمالا لعدد من التحقيقات المماثلة عامي 2014 و2015 .