قرارات محافظ لحج.. مساعٍ إخوانية لمزيدٍ من التوغّل في الجنوب
كما هي عادة الإخوان في كل منطقة تنشط فيها الجماعة الإرهابية، فإنّ قيادات حزب الإصلاح النافذون يعملون على حفظ مصالحهم وكسب مزيدٍ من النفوذ سواء بقوا في مناصبهم أو أزيحوا منها.
الساعات الماضية شهدت خطوة إخوانية مفضوحة، حيث كلف محافظ لحج الموالي للإخوان المدعو أحمد تركي، أربعة مدراء جدد في السلطة المحلية بالمحافظة، وذلك استباقًا لقرار مرتقب باستبعاده تطبيقًا لاتفاق الرياض.
وطالت القرارات، مدراء مكتب التربية ومديريتي الحوطة والملاح، بالإضافة إلى تعيين مستشار شخصي له لشؤون مديرية تبن.
الخطوة التي أقدم عليها محافظ لحج الإخواني، أثارت غضب المجلس الانتقالي، حيث رفضت القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة قرارات المحافظ التركي، ووصفتها بأنها غير شرعية، تهدف إلى تأجيج نار الفتنة، والالتفاف على اتفاق الرياض.
القيادة المحلية للانتقالي أشارت إلى التعميم الصادر بمنع المحافظين من إصدار أي قرارات تعيين أو تكليف، وقالت إنَّ توقيت قرارات المحافظ الموالي للإخوان، تجاوز واضح لأحد الالتزامات المتوافق عليها أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال.
وأكّدت "القيادة المحلية" عدم اعترافها بتلك القرارات، داعية قيادة التحالف العربي، إلى وقف ما سمته العبث الذي يمارسه محافظ لحج، ومحاولاته المتكررة خرق اللوائح والأنظمة.
وطالب "الانتقالي" بالإسراع في تنفيذ بقية التزامات اتفاق الرياض، والشروع في تعيين المحافظين ومدراء الأمن.
الخطوة التي أقدم عليها المحافظ الإخواني أمرٌ لا يثير أي استغراب، فهذه الحيلة المفضوحة هي عادة دائمة يمارسها التنظيم الإرهابي بغية تحقيق أكبر قدر من المكاسب والمحافظة على نفوذه لتحقيق أهدافه الخبيثة.
المليشيات الإخوانية تبرهن على أنّها تعادي الجنوب، وأنّها تعمل بشتى الطرق على التوغّل بشكل أكبر في الجنوب بغية المحافظة على نفوذها هناك.
ومن المؤكّد أنّ إقدام محافظ لحج الإخواني على خطوةٍ كهذه هي تمثل محاولة التفاف جديدة على اتفاق الرياض، الذي من المفترض أن يوقف العدوان الإخواني ضد الجنوب.
وحتى لا تتمادى المليشيات الإخوانية في إرهابها الذي يعادي الجنوب وشعبه، فإنّ المجلس الانتقالي يُعوَّل عليه بشكل كبير من أجل تفويت الفرصة على حزب الإصلاح من أن يغرس بذوره إرهابه ضد الجنوب المرحلة المقبلة.
