الإمارات تراجع اللوائح المتعلقة بسياسة تجارة الذهب والحوكمة بشأن استيراده وتصديره

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنها تراجع سياسة مراكز تجارة الذهب في البلاد، موضحة أنها تبحث تعديل لوائحها لتتوافق مع توصيات "جمعية سوق السبائك في لندن"، وفق ما صرحت به فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "مركز دبي للسلع المتعددة".

وبحسب أحمدي، فإن اللوائح المتعلقة بسياسة الذهب والحوكمة بشأن استيراد الذهب وتصديره تقع تحت إشراف وزارة الاقتصاد، مشيرةً إلى أن مركز دبي يدعم الجهات المعنية بتنظيم صناعة الذهب لضمان التزام الإمارات باللوائح الدولية، وفق ما نقلته عنها وكالة بلومبرج.

يذكر أن جمعية سوق السبائك في لندن قد هددت بإدراج مراكز السبائك الدولية التي لا تلتزم بمعايير مكافحة غسل الأموال والتتبع المسؤول لمصادر الذهب على قائمة سوداء.

وتخطط دولة الإمارات لتشكيل لجنة للإشراف على سوق السبائك بها، ولكنها لم تعلن عن اللوائح التي سيتم تغييرها للتوافق مع التوصيات.

ومن الجدير بالذكر أن الذهب هو أكبر سلعة غير نفطية في الإمارات، بقيمة 104 مليارات درهم (28.3 مليار دولار) في النصف الأول من 2020، وهو ما يمثل 16% من حجم التجارة غير الهيدروكربونية.