محكمة تريم تصدر حكمها بالإعدام رمياً بالرصاص في ثالث قضية قتل خلال الفصل الأول من العام الحالي

عقدت محكمة تريم الابتدائية يوم أمس الاثنين 26 مارس 2018م برئاسة فضيلة القاضي/محمد علي سعيد بن طالب رئيس المحكمة وبحضور القاضي/سعيد فيصل لرضي وكيل نيابة تريم الابتدائية وأمين سر المحكمة حسن العيدروس جلستها  العلنية في القضية المنظورة أمامها والمرفوعة من نيابة تريم الابتدائية وهي القضية الجنائية الخاصة بارتكاب جريمة قتل والمتهم فيها ((و – ع – ص – س)) البالغ من العمر نحو 26 عاماً لقتله ظلماً وعدواناً أبن عمه المجني عليه((أ – أ – ص – س)) البالغ من العمر نحو 25 عاماً في يوم 23 مايو 2017م  .

      وفي الجلسة الذي عقدت بحضور المتهم ومحاميه المحامي/لطفي جعفر الكثيري و محامي أولياء الدم المحامي/عمر العامري وجموع من المواطنين والمخصصة للنطق بالحكم في هذه القضية الجسيمة حكمت المحكمة بإدانة المتهم بكل التهم المنسوبة إليه ، ومعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً ومصادرة سلاح الجريمة وإلزام المتهم بدفع مبلغ خمسمائة ألف ريال يمني أتعاب ومخاسير المحاماة والترافع وأحقية الاستئناف للحكم من قبل المتهم . 

      ويعد هذا الحكم الثلاث على التوالي الذي تصدره محكمة خلال الفصل الأول من العام الحالي 2018م والقاضي بالإعدام في حق متهمين مدانين بقضايا قتل متعمد .

الجدير ذكره أن محكمة تريم الابتدائية شهدت منذ لحظة تعين القاضي/محمد علي بن طالب رئيساً للمحكمة في يناير 2018م حراكاً غير عادياً في أروقتها أدى إلى تحريك ملفات مختلف القضايا العالقة في أروقة المحكمة والنيابة منذ سنوات ، حيث عمل فضيلة قاضي المحكمة منذ لحظة استلامه لمهامه على جدولة كافة القضايا التي كانت عالقة في المحكمة ولم تجدول ولم تحدد لها جلسات قضائية حيث سارع رئيس المحكمة بجدولة كافة القضايا الجزائية والمدنية وقضايا الأحوال الشخصية وحددت لها مواعيد لانعقادها والنظر فيها ، وهو الأمر الذي ولد لدى المواطنين في تريم ارتياحاً واسعاً من المحكمة نتيجة لسير قضاياهم والنظر فيها دون تأخير أو تطويل أو مماطلة ، حيث بلغت عدد القضايا المختلفة التي تم إنجازها من قبل قاضي المحكمة بن طالب خلال الفصل الأول من العام الحالي 2018م ((103)) قضية بين جنائية ومدنية وشخصية من بينها ثلاثة أحكام بالإعدام والقصاص الشرعي والقانوني في قضايا قتل متعمد وتنفيذ العديد من الأحكام الأخرى إلى جانب سير المعاملات اليومية للمواطنين في يومها دون تأخير أو تسويف أو تطويل بعد أن كانت تأخذ أسابيع وأشهر وصارت تنتهي في يومها ، كما لم تشهد المحكمة أي حالات غياب لفضيلة القاضي خلال هذا الفصل .