الدكتوراه بامتياز للباحث عبدالسلام حميد من كلية الاقتصاد بجامعة عدن

نال الباحث عبدالسلام صالح حميد هادي أمس ( الثلاثاء ) الموافق27 مارس 2018م شهادة الدكتوراه بامتياز من كلية الاقتصاد - جامعة عدن وذلك عن اطروحة الدكتوراة التي تقدم للدفاع عنها امام لجنة المناقشة والموسومة ب ( أثر العوائد النفطية على التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية ) .

ويعد البحث الذي اعده الباحث ( عبدالسلام ) والذي يشغل حاليا وظيفة الوكيل المساعد لوزارة النفط والمعادن من الابحاث النادرة على مستوى اليمن سواء من حيث العنوان او المضمون لاسيما في ظل الظروف والاوضاع الحالية والتي يلعب ( النفط ) فيها دورا حيويا هاما وكبيرا لاسيما من حيث اسهامه بنحو 75% من الموازنه العامة للدولة ونحو 80% من الصادرات ونحو 30% من الناتج الاجمالي وهو الامر الذي يوجه كافة التطلعات الى قطاع الصناعات النفطية وعوائده كمصدر هام من مصادر تمويل التنمية واحداث نقلة نوعية ونهضة تنموية حقيقية في بلد مثل اليمن والذي يملك موارد وامكانات بشريه وارض برية وبحرية واسعه وواعدة وفي ظل تواجد مكامن متعددة تخزن في باطنها موارد نفطية وغازية كبيرة - وذلك بحسب الدراسات الاولية الصادرة عن الجهات الرسمية في القطاع النفطي في اليمن .

وفيما بحثت الاطروحة بالتحليل الاقتصادي والتحليل الاحصائي القياسي أثر العوائد النفطية على المتغيرات الاقتصادية الكلية من ناحية ( الفجوة مابين الموارد الاقتصادية المحلية والخارجية ، والناتج المحلي الاجمالي ، والموازنة العامة للدولة ، والطلب الكلي والانفاق الاستهلاكي الكلي ، ومعدل متوسط نصيب الفرد ، والميزان التجاري ) فقد توصل الباحث من خلال اطروحته الى مجموعة من التوصيات التي كان من ابرزها واهمها : ضرورة الاسراع في إصدار قانون النفط المنظم لكافة عمليات الاستثمار للثروة النفطية والغازية ، ضرورة اعادة النظر في العقود النفطية واعادة مراجعة وتعديل بند نفط الكلفة المرتفع في تلك العقود والاتفاقيات الى المستويات التي تخدم مصلحة البلد مع اهمية فرض رقابة فاعلة على نشاط الشركات الاجنبية لالزامها بتنفيذ العقود ، ضرورة اعادة هيكلة واصلاح قطاع النفط بهدف تفكيك البناء والتركيب المؤسسي والاداري التقليدي العتيق وتحرير قطاع النفط في ذات الوقت من مرجعياته التقليدي ومراكز القوى النافذة مع الاستعانه عنها بوضع الاسس القانونية والقدرات الادارية والتنظيمية التي تمنع الازدواجية والتضارب والتداخل في الصلاحيات بغرض اكساب هذا القطاع الحيوي عقلية جديدة قادرة على استيعاب مفهوم العمل الجماعي الخالي من البيروقراطية وبوابات الفساد .

كما أوصت الدراسة ايضا بضرورة انشاء شركة نفطية ( قابضه ) تقود الشركات الوطنية المنتجة للنفط بعد مغادرة الشركات الاجنبية وعقب نفاذ وانتهاء فترة العقود المبرمة معها ، وكذا مشاركة الشركات الاجنبية في عمليات الاستكشاف والانتاج ، وضرورة الاهتمام بزيادة مستوى الانتاج من القطاعات النفطية المنتجة حاليا من خلال العمل على تنميتها وتطويرها ، وضرورة وضع حد لممارسة الفساد المستشري في قطاع النفط وتجفيف منابعه من خلال اتخاذ وتنفيذ الاجراءات والضوابط التي تنص عليها سياسات ولوائح وزارة النفط مع تفعيل العمل الرقابي ، وضرورة تحويل قسم من العوائد النفطية لبناء القاعدة الانتاجية وخلق الروابط والتشابكات اللازمة بين القطاع النفطي وبقية القطاعات الانتاجية الرئيسية وصولا الى بناء تنمية حقيقية بدلا من التنمية الريعية المعتمدة على النفط مع العمل ايضا على إقامه بنيان إقتصادي متين يتواجد فيه القطاع الزراعي والصناعي المتطور جنبا الى جنب مع القطاع النفطي .. وغيرها من التوصيات الهامة التي اثنت عليها لجنة المناقشة التي تألفت من الاستاذ د. / محمد عمر باناجه - مشرفا علميا ورئيسا للجنة المناقشة من جامعة عدن ، و أ. مشارك د. / ليبيا باحويرث - مناقشا خارجيا وعضوا في اللجنة من جامعة حضرموت ، وأ. مشارك د. / أحمد البتول - مناقشا داخليا وعضوا في اللجنة من جامعة عدن .

حضر وقائع المناقشة ودفاع الباحث د. عبدالسلام صالح كل من : اللواء / محمد مساعد الأمير - وكيل وزارة الداخلية ، والاخ / محمد اسماعيل مقبل - عضو المجلس الاستشاري ، الاستاذ / عدنان الكاف - وكيل محافظة عدن وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ، العميد / سيف علي صالح - قائد اللواء الاول مشاة ، الدكتور / عبدالناصر الوالي - مدير عام مكتب الصحة ( السابق ) و المهندس / فضل منصور المداري - نائب مدير عام شركة النفط في العاصمة عدن والاستاذ / تمام باشراحيل - رئيس تحرير صحيفة ( الايام ) وغيرهم من الشخصيات الهامة والاكاديمية وطلبة كلية الاقتصاد ولفيف من الأهل واصدقاء الباحث الدكتور / عبدالسلام صالح حميد هادي .

*عدن الغد