النهب الحوثي للسكان.. العقارات تدخل حيز الابتزاز الرخيص
لا تُضيّع المليشيات الحوثية فرصةً أمام تحقيق الثراء مستغلةً في ذلك سيطرتها على أغلب القطاعات وممارسة صنوف عديدة من الابتزاز ضد السكان.
ودخل أصحاب العقارات في سلسلة الابتزاز والنهب الحوثي، في ظل معلومات تتحدّث عن وجود نوايا لدى المليشيات برفع إيجارات العقارات وتحصيلها بدايةً من العام الجديد 2021، في إطار مخططها المالي لتغطية النشاطات الحربية.
وفي الفترة الأخيرة، عملت المليشيات الحوثية على إبلاغ أصحاب العقارات والمُستأجرين بالرسوم الجديدة المفروضة عليهم، وحذّرتهم بأنّه سيتم اتخاذ الإجراءات المباشرة على أصحاب العقارات والمُستأجرين، المُتخلفين عن الدفع بداية من شهر يناير.
اللافت أنّه وفي ظل الغضب الشعبي من هذه الجرائم الحوثية، تقول المعلومات التي أوردتها صحيفة الوطن إنّ هناك خلافات كبيرة بين وزارات مليشيا الحوثي حول تقاسم السرقات، والعقارات التي تم انتزاعها بالقوة من أصحابها.
يكشف هذا المخطط الحوثي حجم خبث المليشيات ومدى مساعيها لنهب أموال السكان بشكل واسع النطاق، بغية تحقيق المزيد من الثروات المالية الضخمة.
ويعتبر "الثراء المالي" هو أحد الأهداف التي تدفع المليشيات الحوثية نحو إطالة أمد الحرب حتى الوقت الراهن، وتجلّى ذلك في تمادي هذا الفصيل الإرهابي في جرائم النهب والسطو التي تصاعدت كثيرًا في الفترة الماضية.
وعلى مدار سنوات حربها العبثية توسّعت المليشيات الحوثية في جرائم النهب والسطو التي مكّنت هذا الفصيل الإرهابي من تكوين ثروات ضخمة، في وقتٍ يعاني فيه من السكان من حالة فقر تفاقمت كثيرًا في الفترة الماضية، من جرّاء هذا الإجرام الحوثي.
رواية الحوثي المقززة لم تنتهِ عند هذا الحد، فاللافت أنّ قيادات وعناصر المليشيات تتصارع على السيطرة على هذه المخصصات، عملًا على تناول أكبر قدر من "كعكة الحرب".
يشير ذلك بوضوح إلى أنّ المليشيات الحوثية تتعامل بمنطق "التركة" التي تتقاسمها عناصرها فيما بينهم، على الرغم من أنّ هذا الأمر يضاعف من الأعباء على المدنيين، وصولًا إلى النحو الذي صنّفت بشأنه أنّها من أشد الأزمات الإنسانية بشاعةً على الإطلاق.
