هل تغلق قطر صنبور الدعم المالي في وجه الحوثيين؟
هناك جملة من الأسئلة يفرضها تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة الأميركية، يأتي على رأسها مستقبل تدفق الأموال إلى العناصر المدعومة من إيران في الرقابة التي ستكون مشددة بشكل أكبر على مصادر تمويلها، وهو ما قد يؤدي لانكشاف قطر التي تشكل داعما رئيسيا للمليشيات لمعاداة التحالف العربي، ويعد استمرارها في هذا النهج بعد المصالحة الخليجية خيانة جديدة ضد الأمن القومي العربي.
الإجابة عن مدى إمكانية استمرار تدفق المال القطري من عدمه تتطلب التعرف أولا على الإجراءات التي سوف تتخذها الولايات المتحدة ضد المليشيات الحوثية مع بدء تنفيذ القرار على الأرض، والتي يأتي على رأسها منع أعضاء هذه المليشيات ومن يرتبطون بها من دخول الولايات المتحدة.
كما أن القرار الأميركي يعني تسهيل ترحيل مهاجرين عملوا أو يعملون لصالحها من الولايات المتحدة، ومن الناحية المالية، فإن إعلان الحوثيين جماعة إرهابية سيسمح لواشنطن بفرض قيود على النشاط الاقتصادي والمالي للمليشيات، وتجميد أرصدتها وأصولها في الولايات المتحدة إن وجدت، وتجريم تمويل الأميركيين للمليشيات بأي طريقة كانت، كما سيحظر على البنوك الأميركية أي معاملات مالية للمليشيات ومعها.
استمرار التمويل القطري للمليشيات يعني أنها ستكون في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، لكن في المقابل فإن توقفها عن إرسال الأموال سيضعها في مواجهة إيران وفي كلتا الحالتين سوف تتعرض للخسارة، وهو ما يجعلها أكثر الأطراف تضررا من القرار الأميركي، لأنه حال انكشاف أمرها فإنها ستكون في أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة وكذلك دول التحالف العربي.
وكذلك فإن توقف المال القطري يهدد استمرار التحالف القائم بينها وبين إيران وتركيا، إذ أن إيران قدمت دعما لوجستيا للدوحة في أثناء المقاطعة العربية للدوحة، كان من نتيجته انخراط قطر بشكل أكبر في محور الشر لمعاداة التحالف.
ومؤخرا كشفت الباحثة الأمريكية في شؤون الأمن القومي إيرينا تسوكرمان، عن معلومات حول الدور القطري في تمويل وتوفير طائرات بدون طيار للحوثيين، مؤكدة أن العديد من المتعاقدين الأمريكيين قدموا لها أدلة على دور قطر في تمويل وتوفير طائرات بدون طيار للحوثيين، وأن التمويل يربط أعضاء الدائرة المقربة من الأسرة القطرية الحاكمة.
الباحثة الأمريكية أشارت أيضًا إلى وجود علاقات مالية واسعة بين مليشيات الإصلاح في تعز وبين دولة قطر، وأن ذلك يعد ضمن خطط تمويل لأذرع التنظيم الدولي للإخوان الإرهابي الذي يمارس جرائمه في بلدان عديدة، وهذا المال يجري توجيهه لارتكاب جرائم متعددة في محافظة تعز.
يلعب المال القطري دورًا مشبوهًا لتقويض جهود الحل السياسي في اليمن، وتظهر دلائله في وقائع عديدة بدءًا من تمويل إرهاب المليشيات الحوثية الذي ينطلق من صنعاء، ومرورًا بدعم عناصر الإصلاح في تعز والجنوب، وكذلك دعم تيار الإخوان داخل الشرعية وتوظيفه لتفتيت معسكر التحالف العربي، ونهاية بتقديم المال للتنظيمات الإرهابية التي تحاول استعادة نشاطها في الجنوب مجددًا بعد خمس سنوات من تطهيره.
