دعوات محاكمة المتورطين في هجوم مطار عدن.. عدالة منتظرة لحقٍ لن يضيع
فيما مرّ أكثر من أسبوعين على التفجيرات الدامية التي هزّت مطار العاصمة عدن بالتزامن مع وصول طائرة حكومة المناصفة، تتوالى الدعوات بشأن تحقيق شامل ومحاسبة للجناة الذين ارتكبوا هذا العمل الإرهابي الخسيس.
ففي هذا الإطار، ندد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة بالقصف الإرهابي على مطار العاصمة عدن، مؤكدًا أن العملية السياسية مهددة.
وعبر في كلمته خلال انعقاد مجلس الأمن، عن رفض فرنسا استهداف المدنيين، مطالبا بالتحقيق في الجريمة، وإخضاع المسؤولين عنها إلى العدالة.
في الوقت نفسه، دعا مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلى نيبينزيا، خلال كلمته، إلى إطلاق تحقيقات في القصف الصاروخي على مطار العاصمة عدن الدولي.
ونبه المندوب الروسي إلى أن المستجدات على الأرض تفرض على الجميع بدء عملية سياسية، لمواجهة الأزمات المتكدسة.
وكانت خلية الأزمات في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي جدّدت دعوتها قبل أيام، إلى فتح تحقيق دولي في قصف مطار العاصمة عدن، وإنصاف الضحايا من الشهداء والجرحى.
وقالت خلية الأزمات إنّ الهجوم الإرهابي على عدن يعتبر من جرائم الحرب، باستهدافها للأبرياء والمطار المدني، مطالبة بمحاكمة الجناة.
الهجوم الإرهابي الغادر قوبل بموجة كبيرة من الإدانة الإقليمية والدولية، وإلى جانب ذلك فقد قوبلت هذه العملية الإرهابية بالعديد من الدعوات لمحاسبة الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة الغادرة.
ومن الضروري ألا تقتصر محاسبة مرتكب هذا الهجوم على العناصر المنفذة وحسب، لكن الأمر يجب أن يطال أيضًا من حرّضوا ووجّهوا بارتكاب هذا الهجوم الذي مثّل محاولة لنسف مسار اتفاق الرياض.
ويمكن القول إنّ إجراء محاكمة عاجلة للجناة والمحرضين سيكون رسالة شديدة الوضوح بأنّ كل من يُقدِم على ارتكاب هذه الأفعال المدانة فإنّ جزاءه يكون العقاب الحاسم، كما أنّه يبعث بتأكيد حاسم حازم بأنّه لا مجال لإضافة الفرصة أمام إنجاح اتفاق الرياض.
وعند البحث عن الجهة المنفذة، سيكون الأمر شديد السهولة فتزامن الهجوم مع وصول طائرة وزراء حكومة المناصفة يعني أنّ مرتكب الهجوم هو طرف أو اثنان، متضرر من اتفاق الرياض، وبالتالي فالحديث هنا عن المليشيات الإخوانية والحوثية، وهما فصيلان إرهابيان مثّل اتفاق الرياض ضربة قاصمة لأجندتهما الخبيثة.
