تعيينات هادي.. أشواك إخوانية جديدة في مسار اتفاق الرياض
يصر نظام الشرعية المخترق إخوانيًّا، على محاولة قلب الطاولة على مسار اتفاق الرياض من خلال عديد القرارات المخالفة التي يتم اتخاذها.
أحدث هذه الخطوات تجلّت في قرارات الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي، تضمّنت تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسًا لمجلس الشورى، وعبد الله محمد أبو الغيث نائبا لرئيس مجلس الشورى، وحي طه عبد الله جعفر أمان نائبا لرئيس مجلس الشورى.
بالإضافة إلى ذلك، فقد شملت قرارات هادي كذلك تعيين مطيع أحمد قاسم دماج أمينا عاما لمجلس الوزراء.
قرارات هادي أحدثت موجة غضب، وقوبلت برفض شديد من قِبل القيادة السياسية الجنوبية، ممثلة في المجلس الانتقالي، الذي أعرب عن رفضه للقرارات أحادية الجانب التي أصدرها هادي.
وقال بيانٌ أصدره المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي علي الكثيري، إنَّ هذه القرارات تعد تصعيدًا خطيرًا، وخروجًا واضحًا ومرفوضًا عما تم التوافق عليه، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد نسفًا لاتفاق الرياض.
وأضاف "المتحدث" أنّ هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تدرس ما حدث، وستُعلن موقفًا رسميًا في القريب العاجل.
الخطوة التي أقدم عليها "هادي" يمكن القول إنّها تُضاف إلى سلسلة طويلة من المحاولات المتواصلة من قِبل نظام الشرعية للعمل على إفشال اتفاق الرياض الذي تضرّرت منه المليشيات الإخوانية بشكل كبير.
ومن المؤكّد أنّ نظام هادي يتحمّل تبعات أي تطورات مقبلة، بالنظر إلى مثل هذه الإجراءات الأحادية التي يعمل من خلالها هادي على زرع العناصر التابعة له والموالية لتنظيم الإخوان في مواقع مهمة.
ويبدو أنّ نظام الشرعية يحاول التعامل مع الوضع الراهن على أنّ اتفاق الرياض انتهى عند تشكيل حكومة المناصفة، وهو أمرٌ غير صحيح على الإطلاق، وبالتالي فإنّ إقدام إخوان الشرعية على مثل هذه الخطوات الشيطانية تمثل مزيدًا من الاستهداف لمسار اتفاق الرياض.
في المقابل، فإنّ المجلس الانتقالي الذي أبدى التزامًا كاملًا بمسار اتفاق الرياض طوال الفترة الماضية وأفسح المجال أمام إنجاحه بشكل كامل يظل محتفظًا باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن للجنوب تحقيق الاستقرار بالإضافة إلى المحافظة على المكتسبات التي تمّ تحقيقها.
