تعيينات عدم التراجع ! ! !
صالح علي الدويل باراس
- 27 ابريل 94 …يوم غَدَرَ الغادرون
- الانتقالي والدورة 87 للجمعية العامة*
- تحرير قطاع الاتصالات
- ترشيد الخطاب
✅اثارت تعيينات الرئيس منصور الاخيرة بشان النائب العام ورئيس مجلس الشورى جدلا في الشارعين الشمالي والجنوبي من كافة القوى الوطنية والحزبية.
ولم يكن الجدل على القرارات فقط رغم ان اتفاق الرياض ومفاوضاته وضعت الرئاسة في حجمها الحقيقي الذي مهما حاولت القفز عليه فلن تتجاوزه شاءت ام ابت وانها اذا حققت قفزة ما فان امامها كبوات !!
✅لم يصطف مع تلك القرارات الا جماعة الإخوان !! الذين جعلوا من تجاوز الرئيس للقوانين واللوائح ومن صلاحيات الرئيس شيئا واحدا وهذا حالهم مع دستورهم وقوانينهم يعبدونها اذا كانت لصالح تمكينهم وياكلونها عندما تعارضه.
✅ اتفاق الرياض لا يدعو لسحب صلاحيات الرئيس دستوريا وقانونيا في التعيينات بل يقننها بالتوافق معه ولم يلغي بقية الجنوبيين في الاحزاب الشمالية رغم انهم يعملون لاحزابهم وليس للجنوب وهذا التقنين هو الذي ظل محور محادثات الرياض منذ الوقيع على الاتفاق وصولا الى التوافق على الحكومة.
*يقول المحامي امين يافعي( اذا كان اتفاق الرياض لم يتضمن اي توافق الا بالنسبة للحكومة فقط فقد خلا ايضا من اي نص على عودة اي هيئات اخرى باستثناء الحكومة والرئيس )* وبذلك فالانتقالي غير ملزم باستقبال اي شخص او تنفيذ اي قرارات او تعيينات تخرج عن ماتم التوافق عليه.
✅ الذين يمجدون تلك التعيينات يوصمون معارضيها بغباء قانوني !! مع ان رفضها ليس في جزئية التعيين فقط بل لانها تتعارض ودستورهم والقوانين المنبثقة عنه التي اقسم الرئيس ان يحافظ عليها وينفذها والتي يرددون الزاميتها بمناسبة وبلا مناسبة !! فالخلاف ايضا كان على المؤهلات والتخصص وانه ليس حسب لوائح وشروط شغل الوظيفة العامة سواء لمن يشغل موقع النائب العام او من يشغل رئاسة مجلس الشورى.
فهل من القانون واللوائح المنظمة ان يصدر الرئيس قرارا بتعيين مدير شرطة متهم باختلاس نائبا عاما!!؟
تعيين كهذا يعني اخفاء ملفات كبار مسؤولي الفساد وتعاملاتهم مع الحوثي او حتى مع الارهاب !!
هل من غباء قانوني اكثر من تبرير ذلك واعتباره قانونيا
كما ان تعيين رئيس لمجلس الشورى وهو محال للتحقيق ولم تبرا ساحته بعد ينزع المصداقية من القرارات الرئاسية ، وايضا فان اللوائح المنظمة تقرر انه لايحق فيه التعيين بل يكون بانتخاب
✅ تردد ابواقهم بأن أي قوة لن تجعل الرئيس هادي يتراجع عن قراراته الأخيرة
ولا ندري كيف هذا الاصرار على انه من المحال فقد تراجع سيادته عنها فهنالك سوابق للتراجع اكبر من التراجع عن تلك التعيينات فقد تراجع بالصوت والصورة عن مخرجات *الحوار الواطي* وكل العالم شاهد تراجعه بتوقيع وثيقة *السلم والشراكة* وصبيان مران فوق راسه او انه لايعرف التراجع الا بطريقتهم المصورة