النقد الدولي يحذر تونس من تفاقم العجز في الميزانية

حذر صندوق النقد الدولي تونس، من تفاقم العجز في الميزانية، متوقعا أنه قد يرتفع إلى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي في حال غياب عدة إجراءات.

ودعا النقد الدولي الحكومة التونسية بضرورة ضبط كتلة الأجور ودعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة.

وتأتي مطالب صندوق النقد لخفض العجز المالي بينما تهز تونس احتجاجات عنيفة منذ أسبوع للمطالبة بفرص عمل وتنمية اقتصادية، وسط ضائقة اقتصادية غير مسبوقة.

وتعاني المالية العامة التونسية من وضع صعب للغاية، حيث يتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 4 عقود.

وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6% لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.

وتضاعفت فاتورة الأجور في تونس إلى نحو 20 مليار دينار (7.45 مليار دولار) في 2021 من 7.6 مليار في 2010.

ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2% متوقع في 2020.