التجارة غير النفطية بدولة الإمارات تحقق تعافيا ملموسا
نجح أداء التجارة غير النفطية بدولة الإمارات خلال النصف الثاني من العام 2020 في تحقيق تعافياً ملموساً، وذلك بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي وتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والهيئة الاتحادية للجمارك.
وتعتبر التجارة غير النفطية المنقولة بحراً للإمارات تشكل حوالي 83% من إجمالي تجارة السلع غير النفطية للدولة.
وتوقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يبلغ معدل نمو التجارة غير النفطية للإمارات في العام 2021 حوالي 12.9%.
واستند التحليل في توقعاته على نتيجة السياسات التجارية المحفزة والداعمة للتجارة التي اعتمدتها الحكومة الإماراتية، بالإضافة إلى التخفيف من إجراءات الإغلاق في العديد من الاقتصاديات الرئيسية، واستئناف الصين لنشاطها التجاري بحلول بداية النصف الثاني من 2020.
وارتفع ضعف التجارة البحرية لدولة الإمارات في عام 2020 أكثر على خلفية انتشار وباء كورونا الذي أدى إلى تضرر القطاع البحري بشدة بسبب الاضطراب في سلاسل القيمة العالمية والتدابير الصارمة التي اتخذتها الحكومات العالمية لاحتواء انتشاره.
فيما تباطأ نمو حجم التجارة البحرية الدولية (المنقولة بحراً) في عام 2019، ليصل إلى 0.5%، وهو أدنى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عامي 2008 و2009. فقد تراجع معدل النمو إلى 2.8% في 2018 ليصل إلى إجمالي 11.08 مليار طن متري.
وقدرت إحصائيات انخفاض حجم التجارة البحرية العالمية في عام 2020 بحوالي -4.1%، ويرجع السبب في ذلك إلى تفشي الوباء وتأثيره على اقتصاديات العالم والسفر والنقل وأنماط الاستهلاك، بالإضافة إلى النشاط الصناعي وسلاسل التوريد.
وأظهر اتجاه حجم التجارة غير النفطية للإمارات معدلات نمو قوية بلغت 8.5% و13% على التوالي، متحدية بذلك التباطؤ في اتجاه التجارة العالمية الذي بدأ منذ عام 2018.
