فضيحة الشرعية أمام العالم.. تجار حرب ينهبون المساعدات
لم يكن نظام الشرعية بحاجة إلى مزيد من الفضائح حول فساده وإرهابه ومؤامراته، حتى يصدر تقرير أممي أزاح الستار عن معلومات تفضح حجم الوضع العبثي المسيطر على هذا الفصيل.
الحديث عن اتهام وجّهه مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون، لنظام الشرعية المخترق إخوانيًّا، يتعلق بغسل الأموال والفساد، وإعاقة وصول الإمدادات الغذائية الكافية للسكان، نتيجة التلاعب بسوق الصرف الأجنبي.
التقرير قال إنَّ البنك المركزي تلقى ملياري دولار وديعة من المملكة العربية السعودية في يناير من العام 2018، لتمويل الائتمان لشراء سلع أساسية كالأرز والسكر والدقيق، لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.
وكشف التقرير عن انتهاك البنك قواعد صرف العملات الأجنبية، والتلاعب بالأسعار، وغسيل جزء كبير من الوديعة السعودية، يقدر بـ 423 مليون دولار.
والمبلغ يعد من الأموال العامة وقد تمّ تحويله بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة، علمًا بأنّ مستندات البنك المركزي لا تجيب على أسباب تبني هذه الاستراتيجية المدمرة، وأنه عمل من أعمال غسل الأموال والفساد، وفق التقرير.
تُضاف هذه المعلومات الواردة في التقرير الأممي إلى سلسلة من الفضائح التي انهالت على معسكر الشرعية وفضحت حجم فساد وإفساد هذا النظام الذي يسير وفقًا لأجندة إخوانية خبيثة، تتخلّلها الكثير من الجرائم متعددة الأوجه.
وبات واضحًا أنّ نظام الشرعية شكّل لوبيات من الفساد، بإشراف مباشر من الإرهابي الإخواني علي محسن الأحمر الذي ارتكب الكثير من جرائم الفساد، رفقة الكثير من قيادات وعناصر حزب الإصلاح الإخواني.
ويبدو أنّ قيادات نظام الشرعية نجحت فيما أرادت وهو العمل على تكوين ثروات ضخمة، عبر التوسّع في ارتكاب جرائم الفساد التي يتم ارتكابها بشكل منظم ومتفق عليه، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات ضخمة.
نظام الشرعية من خلال ارتكابه هذه الجرائم يبرهن على أنّه يضم مجموعة من تجار الحرب ومرتزقتها الذين لا يشغلهم إلا نهب الأموال وكسبها، وهو ما افتضح أمره في الأرصدة البنكية الخاصة بقيادات نظام الشرعية.
اللافت أنّ قيادات نظام الشرعية وهي تتوسّع في ارتكاب هذه الجرائم فإنّها ترفع شعار المظلومية، وتحاول التصوير للمجتمع الدولي بأنّها "مستضعفة" لكن واقع الحال أظهر أنّها لا تختلف كثيرًا عن المليشيات الحوثية.
هذا التشابه الكامل بين المليشيات الحوثية ونظام الشرعية يعود بشكل واضح إلى أنّهما يتقاسمان مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية في ظل ارتكابهما جرائم متشابهة سواء فيما يتعلق على الصعيد الأمني والاعتداءات الجسدية أو من خلال جرائم الفساد التي تضاعف من الأزمات الإنسانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
