رئيس جعار الابتدائية: ننظر 600 قضية بغياب الحراسات ونفتقد الإمكانيات
أبين – المشهد العربي:
600 قضية تنظرها محكمة جعار الابتدائية في مديرية خنفر، بمحافظة أبين تتنوع بين القضايا المدنية والجنائية والشخصية والتنفيذية، عبر القاضي ناجي محمد اليهري، رئيس المحكمة.
وتفتقد المحكمة التي أغلقت أبوابها عقب 2011 من عجز في دوائرها القضائية للبت في القضايا المكدسة، وغياب الحراسات، بمحيطها.
وقال القاضي اليهري، في حواره لـ "المشهد العربي"، إن هناك العديد من المعوقات التي تعرقل سرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحكمة.
ولفت إلى أنه القاضي الوحيد في المحكمة التي كان يعمل فيها سابقًا من أربعة إلى خمسة قضاة، باعتبار أن مديرية خنفر أكبر مديرية في محافظة أبين من حيث المساحة والتعداد السكاني، وكثافة القضايا بين المتنازعين.
وأوضح أنه يتحمل وحده مسؤولية النظر في كافة القضايا الجنائية والشخصية والتنفيذية والطلبات القانونية المتنوعة، مشيرًا إلى أن المحكمة فتحت أبوابها لتقريب العدالة من الأهالي بعد إغلاقها في العام 2011 بسبب الأحداث التي شهدتها المحافظة.
وأشار إلى تدخل رئيس محكمة الاستئناف - أبين القاضي قيصر العيدروس لإعادة الحياة إلى المحكمة، بعد تعيينه رئيسًا للمحكمة في أغسطس من العام 2017، لإزاحة المعاناة عن المتقاضين في المديرية، وأداء رسالة القضاء المقدسة.
وأرجع التأخر في البت بالقضايا إلى ما وصفه بالقاضي الفرد، مشددًا على كثافة القضايا وتراكمها.
وكشف عن النظر في 20 قضية في بعض الأيام خلال جلسات المحكمة، مؤكدًا أنه يبذل أقصى طاقته بمعاونة الفريق الإداري للمحكمة.
وأشار إلى شح الإمكانيات، وعدم توفير الطاولات، والمقاعد اللازمة، لعمل موظفي المحكمة، موضحًا.0 أن الموظف يضطر للجلوس على مقاعد الجمهور، لمباشرة عمله، بالإضافة إلى المديونية الكبيرة على المحكمة.
وأضاف أن المحكمة تعمل دون كلل لمنع الإخلال بحقوق المواطن، على الرغم من حاجة الموظفين في المحكمة إلى التأهيل في المجال القانوني، من خلال دورات في معهد القضاء باعتبار ان جميع الموظفين يحملون شهادة الثانوية العامة، مشيرًا إلى عدم رفد المحكمة بموظفين يحملون شهادة البكالوريوس في المجال الشرعي والقانوني.
وشدد على غياب الحراسات الأمنية خلال العمل وخارجه برغم المناشدات للوزارة ومحكمة الاستئناف ومخاطبة الجهات الأمنية، وتلقي وعود بتدبيرها دون استجابة.
وكشف عن نجاح المحكمة في إصدار أحكام بجميع أنواع القضايا الجنائية والمدنية والشخصية، وتنفيذ أخرى مر على صدور بعضها أكثر من 20 عامًا.
ودعا مجلس القضاء الأعلى إلى رفد المحكمة بأكثر من قاض ومطالبة وزارة العدل بتوفير الاحتياجات اللازمة لعمل المحكمة، وتأهيل الطاقم الوظيفي للمحكمة وعلى رأسهم أمناء السر وتحسين المستوى المعيشي للطاقم الإداري.
