بالأرقام.. الشرعية تمول حرب الحوثي على الأبرياء

تتواصل أصداء فضحية تقرير مراقبي الأمم المتحدة المستقلين حول دور البنك المركزي اليمني في التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية واختلاس 423 مليون دولار من الوديعة السعودية لصالح رموز فساد الشرعية الإخوانية.

وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن أبعاد التقرير تحمل جرائم أكبر من جريمة اختلاس أو فساد مؤسسي، إلى الاشتراك في حرب مليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين العزل، ما يوثق المخطط الشيطاني بين الطرفين وداعميهما الإقليميين في تركيا وإيران وقطر.

ويعد ملف التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية الأخطر بالنظر إلى التفاوت الرهيب بين سعر العملة المحلية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية وغيرها من المناطق غير الخاضعة لسيطرتها.

وتبيع الشرعية الإخوانية قاطرة الغاز المنزلي من منشأة صافر في مأرب، إلى مليشيا الحوثي الإرهابية في مناطقها بسعر 3.5 مليون ريال يمني وتستردها بسعر 21 ألفا و875 ريال سعودي بسعر مصارفة تفرضه المليشيات الحوثية عند 160 ريالًا يمنيًا.

الخطوة الثانية من الجريمة، بعودة الشرعية الإخوانية للاستفادة من فوارق سعر صرف العملة المحلية وصرف قيمة بيع القاطرة بالريال السعودي في محافظات الجنوب أو المناطق الخاضعة لسيطرتها في تعز ومأرب، بسعر 220 ريالًا يمنيًا، لتحقق أكثر من مليون و400 ألف ريال فارق تسعير بين سعري الريال السعودي.

وتضخ الشرعية الإخوانية يوميًا بالمتوسط 75 قاطرة غاز منزلي إلى مناطق سيطرة مليشا الحوثي الإرهابية، من منشـأة صافر وحدها.

هذه الأرقام تكشف التحالف الشيطاني بين الشرعية الإخوانية والحوثيين الإرهابيين، حيث تستفيد المليشيا المدعومة من إيران من المحروقات في تشغيل آلتها الحربية بأسعار مدعومة من الشرعية الإخوانية، كما تحقق ثراءً هائلًا عبر البيع بالأسواق السوداء.

في المقابل تحقق قيادات الشرعية الإخوانية الفاسدة 106 ملايين ريال يمني يوميًا من عوائد مصارفة الريالات السعودية المتحصلة من بيع 75 قاطرة غاز في مناطق الحوثيين الإرهابيين، عند تحويلها للعملة المحلية في مناطق الجنوب.

وتبرهن الأرقام على دور الشرعية الإخوانية في تمويل حرب مليشيا الحوثي الإرهابية على الأبرياء، من أجل صفقة تتربح رموزها من خلالها على مليارات الريالات شهريا من جيوب البسطاء، وتوفير المحروقات بسعر مدعوم لآلة الحرب الحوثية.