فساد هادي وإخوانه.. نظام الشرعية الذي لا شرعية له

فيما تتحمّل المليشيات الحوثية مسؤولية مباشرة عن تردي الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، فإنّ نظام الشرعية يتحمّل قسطًا كبيرًا من المسؤولية بالنظر إلى عديد الخطايا التي ارتكبها هذا النظام المهيمن عليه حزب الإصلاح الإخواني.

ووُجِّه الكثير من الاتهامات لنظام الشرعية في هذا الصدد، أحدثها ما ورد في تقرير لصحيفة "العرب" اللندينة التي قالت إنّ فساد الشرعية كان سببًا كفيلًا؛ لإحباط الجهود الهادفة إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة.

وقالت الصحيفة إنَّ الجهود التي تبذل من قبل الجهات المانحة غير قادرة على إنهاء الأزمات الإنسانية، في ظل هذا الفساد المتغلغل.

وأضافت: "اقتصاد الحرب والثراء غير المشروع بات يترسخ بشكل واضح في البلد الأفقر عربيًا، ما أدى إلى ضياع مليارات الدولارات كانت كفيلة بالتخفيف من الوضع الإنساني المُتفاقم".

ويتخذ نظام الشرعية، وفق الصحيفة، من ملف مواجهة المليشيات الحوثية، ذريعة للقفز على واجبات أساسية ومهام عاجلة يتعين عليه الاضطلاع بها، أبرزها معالجة الأسباب التي أدت إلى تهاوي سعر العملة المحلية.

توثّق هذه الاتهامات جانبًا من الجرائم التي ارتكبها نظام الشرعية المخترق إخوانيًّا، وهو ما كانت له علاقة مباشرة بتردي الأوضاع الإنسانية على صعيد واسع.

ولعل أحدث الفضائح التي ارتكبها نظام الشرعية، تمثلت في اتهامٍ وجّهه مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون، لنظام الشرعية المخترق إخوانيًّا، يتعلق بغسل الأموال والفساد، وإعاقة وصول الإمدادات الغذائية الكافية للسكان، نتيجة التلاعب بسوق الصرف الأجنبي.

التقرير الأممي قال إنَّ البنك المركزي تلقى ملياري دولار وديعة من المملكة العربية السعودية في يناير من العام 2018، لتمويل الائتمان لشراء سلع أساسية كالأرز والسكر والدقيق، لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

وكشف التقرير عن انتهاك البنك قواعد صرف العملات الأجنبية، والتلاعب بالأسعار، وغسيل جزء كبير من الوديعة السعودية، يقدر بـ 423 مليون دولار.

هذه الجريمة الغادرة التي ارتكبها نظام الشرعية لا شكّ أنّها لعبت دورًا كبيرًا في تأزيم الوضع المعيشي وتعقيد الظرف الإنساني ومحاصرة ملايين السكان بين كثيرٍ من المعاناة.

معاناة السكان في هذا الصدد تعود في أحد جوانبها إلى تمادي المليشيات الحوثية في ارتكاب صنوف ضخمة من الجرائم التي تضاعف الأعباء الإنسانية، لكن في الوقت نفسه فإن نظام الشرعية يتحمّل جانبًا رئيسيًّا من المسؤولية.

وبات واضحًا أمام الجميع أنّ نظام الشرعية يؤوي مجموعة من تجار الحرب الذين يعملون على التربح وتكوين الثروات الضخمة، في وقتٍ يتسبّبون فيه بالزج بأعداد ضخمة من السكان بين براثن أزمات معيشية شديدة البشاعة.

وعند توجيه مثل هذه الاتهامات لنظام الشرعية، يتبادر إلى الأذهان سريعًا الإرهابي علي محسن الأحمر الذي يُحرّك دفة الأمور في نظام الشرعية، ويشرف بشكل رئيسي ومباشر على ارتكاب هذه الجرائم.