نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب رغم تداعيات كورونا
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب خلال عام 2020، رغم تداعيات جائحة كورونا، ما عكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد المغربي، بحسب ما كشفت بيانات حكومية.
وأظهرت بيانات حكومية مغربية، اليوم السبت، نمو تلك الاستثمارات بخلاف زيادة تحويلات العمالة المغربية في الخارج، خلال عام كورونا.
وقدّر مكتب الصرف المغربي حجم هذه الاستثمارات والتحويلات بنحو 83 مليار درهم مغربي، مرتفعة عن عام 2019، (الدولار الأمريكي = 8,99 درهم مغربي).
يذكر أن المغرب حقق نموا في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسنوات الأخيرة، وتعد هذه الاستثمارات مصدرا مهما للعملة الصعبة إلى جانب الصادرات وتحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
وارتفعت تحويلات العمالة المغربية في الخارج في سنة 2020 بنسبة 5% لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع استقرار تلك التحويلات.
وتعوّل المغرب بشكل كبير على التحويلات المالية القادمة من العمالة المغربية بالخارج، إذ تُصنف ثاني بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد مصر، إذ تدعم هذه العمليات رصيد المملكة من النقد الأجنبي ما يُسهل استيراد السلع والخدمات الضرورة للبلاد من الخارج.
ونجح المغرب في اختبار جائحة كورونا بامتياز، وانخفض العجز التجاري بنسبة 23% في 2020.
