أحكام الحوثي القضائية.. منصات جائرة لرعب السكان وذبح المعارضين

تواصل المليشيات الحوثية الإرهابية استغلال قبضتها الغاشمة على القضاء، في توجيهه ضد معارضي هذا الفصيل الإرهابي المدعوم من إيران.

وبات من المعتاد أن تصدر محاكم خاضعة لسيطرة الحوثيين، أحكامًا قضائية يصل أغلبها إلى حد الإعدام، دون الاستناد إلى أي أدلة تمنح مثل هذه الأحكام أي مصداقية وعدالة.

وفي أحدث حلقات هذا المسلسل "طويل الأمد"، قضت المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بإعدام 11 برلمانيًا معارضًا، ضمن دفعات متتالية تقدمها المليشيا المدعومة من إيران للمحاكمة.

وبحسب منطوق الحكم، أصدرت المحكمة الحوثية حكمها بإعدام البرلمانيين بدعوى التعاون مع التحالف العربي

وكانت مليشيا الحوثي قد بدأت محاكمة أعضاء في البرلمان بشكل غيابي على دفعات، في وقت تواصل محاكمات مماثلة لقيادات سياسية وعسكرية معارضة لها.

يُضاف هذا الحكم إلى سلسلة طويلة من الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم حوثية الهوى والتوجه والسيطرة، تستهدف معارضي المليشيات في المقام الأول.

ويبدو أنّ المليشيات الحوثية تريد من خلال هذه الأحكام توجيه عدة رسائل مباشرة، تتعلق في الغالب بمحاولة إثارة الخوف والقلق لدى قطاعات عريضة من السكان القاطنين في مناطق سيطرة المليشيات، بأنّ مجرد المعارضة تعني الطريق إلى الموت.

كما أنّ المليشيات تحاول من خلال هذه السياسة الخبيثة إيجاد ذريعة قانونية للتخلص من معارضيها، بزيف أنّ هذه الأحكام تصدر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والعادلة، وهو أمرٌ لا يحدث على الإطلاق.

اللافت أنّ المليشيات وهي تنفذ هذه المحاكمات الجائرة، فإنّ قضاءها يتجاهل عديد الحوادث أو بالأحرى الجرائم التي تقع في مناطق سيطرة الحوثيين، ولا يتم التحقيق فيها، ضمن مساعٍ خبيثة لهذا الفصيل الإرهابي للتمادي في نشر سياسة الإفلات من العقاب.