الأمم المتحدة تكثف تفتيش السفن القادمة الى اليمن بحثاً عن الأسلحة المهربة للحوثيين
قال مسؤولون من الأمم المتحدة والسعودية إن المنظمة الدولية تكثف عمليات تفتيش السفن التي تنقل المساعدات الإنسانية لليمن لضمان عدم تهريب أي أسلحة ولتسريع توصيل إمدادات الإغاثة المطلوبة بشدة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه مليشيا الحوثي هجماتها على المملكة وبعد استهدافها لناقلة نفط سعودية يوم الثلاثاء.
وبموجب حظر سلاح يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتمركز مراقبون من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في موانئ جيبوتي ودبي وجدة وصلالة لمراقبة الشحنات المتجهة لليمن.
وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر للصحفيين في جنيف امس إنه اجتمع مع مدير اللجنة وفريقه في الرياض واتفقوا على تحسين القدرات وتعزيزها.
وقال إن اللجنة ستزيد عدد مفتشيها من أربعة إلى عشرة مفتشين ومراقبيها من ستة إلى 16 مراقبا وستحسن كذلك التكنولوجيا المستخدمة في تفتيش السفن.
وأكد الفريق الذي يساعد منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي لرويترز يوم الخميس اتخاذ هذه الخطوات لزيادة عدد المراقبين والمفتشين واستخدام معدات فحص.
وعقدت الأمم المتحدة مؤتمرا كبيرا للمانحين بشأن اليمن هذا الأسبوع واجتذب تعهدات بأكثر من ملياري دولار تلبية لنداء بجمع ثلاثة مليارات دولار.
وأسهمت السعودية والإمارات بمبلغ 930 مليون دولار.
وقال الجابر إن بلاده تتعاون مع لجنة الرصد والتحقق والتفتيش ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة لتسهيل وصول السفن التي تصل إلى ميناء الحديدة وزيادة عددها.
واللجنة تقوم فقط بتفتيش السفن التجارية وسفن المساعدات المتوجهة إلى الموانئ الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون مثل الحديدة والصليف ورأس عيسى وليس ميناء عدن الذي يخضع لسيطرة الحكومة.
