جبايات الحوثي.. سلطة قهرية تنهب الأموال عنوةً

لا تفوّت المليشيات الحوثية الإرهابية فرصةً أمام التمادي في تكوين الثروات الضخمة وذلك من التوسّع في جرائم الابتزاز التي تطال قطاعات عريضة من السكان.

ففي هذا الإطار وفي جباية جديدة تُفرَض عنوةً على السكان، فرضت مصلحة الأحوال المدنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة إب، مبالغ باهظة على إصدار البطاقات الشخصية.

"المشهد العربي" علم مزيدًا من التفاصيل من مصادر محلية مطلعة قالت إنَّ المصلحة استدعت أصحاب استمارات التسجيل من غير المستلمين للبطاقات الشخصية خلال الأعوام الماضية، للحضور واستلام بطاقاتهم الشخصية.

وأضافت أنَّ المصلحة سحبت سندات الاستلام القديمة وطالبتهم بـ10 آلاف ريال إضافية قبل خفضها إلى أربعة آلاف ريال بعد رفض المواطنين دفعها.

وبحسب المصادر، فإنّ هناك معاناة مادية كبيرة على عاتق طالبي بدل فاقد البطاقات الشخصية، تصل إلى 15 ألف ريال، في حين أن الرسوم الرسمية لا تتعدى ستة آلاف ريال.

وكانت المليشيات الحوثية قد قررت تسعير استمارة البطاقة بألفين و500 ريال، وغرامة بدل فاقد بثلاثة آلاف ريال، و200 ريال رسوم الطلب، بالإضافة إلى ألف ريال يدفعها مقدم الطلب للموظف المختص بتعبئة الاستمارة، وثلاثة آلاف ريال مقابل ثلاث توقيعات.

تُضاف هذه الخطوة الحوثية إلى سلسلة طويلة من الإجراءات التي اتبعتها المليشيات المدعومة من إيران، ضمن مساعيها الخبيثة الرامية إلى تكوين ثروات طائلة، وذلك عبر التربّح على أكتاف الفقراء والضعفاء.

ونجحت المليشيات الحوثية فيما أرادته، وذلك بعدما توسّعت في فرض الجبايات والإتاوات على قطاعات عريضة من السكان، حتى أنّ قطاعًا واحدًا لم يسلم من تمادي هذا الفصيل الإرهابي في العمل على نهب الأموال على هذا النحو.

يُستدل على هذا النجاح الحوثي بأنّ المليشيات استطاعت طوال سنوات حربها العبثية، من تكوين ثروة تخطّت أربعة تريليونات ريال، جمعها هذا الفصيل الإرهابي من خلال إتباع طرق غير مشروعة تُمكّنه من نهب الأموال على صعيد واسع.

وفيما نجح الحوثيون فيما أرادوه، فإنّ السياسة الخبيثة التي اتبعتها المليشيات في هذا النحو يمكن القول إنّها أدّت إلى تفاقم نسبة الفقر في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات بشكل كبير للغاية، بدليل التصاعد الملحوظ في أعداد المتسولين المنتشرين في هذه المناطق.