الاتحاد الأوروبي يُطالب بمعاقبة معرقلو تنفيذ اتفاق السلام بالسودان

طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة جنوب السودان، اليوم السبت، بمعاقبة الأفراد والجماعات التي تعرقل تنفيذ بنود اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة.

وقال جوزيف بوريل، ممثل بعثة التكتل الأوروبي إلى دولة جنوب السودان: “علينا أن نعمل بصفة جادة لتقديم الأشخاص والجماعات التي تقوم بعرقلة تنفيذ ينود اتفاق السلام عن طريق استخدام العنف للمساءلة الفورية".

وأضاف بوريل، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه السبت، أن الاتحاد سيستمر في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يعرقلون سير العملية السياسية بالبلاد، ومن ضمنهم الحركات التي لاتزال تشن أعمال عنف ضد الحكومة، وتمارس انتهاكات ضد المدنيين في مخالفة صريحة لبنود وقف إطلاق النار.

وشدد على أن تكتل القارة العجور سيتعاون مع حكومة دولة جنوب السودان لمعاقبة معرقلي اتفاق السلام، معتبرا أن "الأمر غير متروك لنا وحدنا كشركاء لمحاسبة الجماعات التي تعوق تنفيذ بنود اتفاق السلام، فالمسالة مرتبطة أيضا بحكومة البلاد".

وجددت البعثة التزامها بدعم شعب دولة جنوب السودان في المخاطر التي يواجهها بسبب الفيضانات وانتشار أعمال العنف المجتمعي، خاصة أزمة نقص الغذاء.

ويأتي البيان الأوروبي في وقت تعلن فيه العديد من الجماعات المسلحة والحركات المتمردة رفضها لاتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة قبل أكثر من عامين، ولا تزال تشن هجمات مسلحة ضد الحكومة في عدة مواقع، من بينها مجموعة "جبهة الخلاص" التي يتزعمها توماس سريلو، و"الجبهة المتحدة" بقيادة الجنرال فول ملونق أوان.

ونهاية فبراير/ شباط الماضي، حذرت مجموعة الأزمات الدولية من تداعيات التمرد وأعمال العنف الجارية في إقليم الاستوائية بدولة جنوب السودان على اتفاق السلام.

تحذيرٌ ناشدت المجموعة الدولية على إثره شركاء "جنوب السودان" الإقليميين والدوليين بممارسة المزيد من الضغوط من أجل التوصل لاتفاق سلام بين الحكومة ومجموعة "جبهة الخلاص" الرافضة للاتفاق.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان اتفاق السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة في فبراير/شباط الماضي، دون إكمال بقية هياكلها على مستوى الجهاز التنفيذي والتشريعي.