العاصمة عدن.. بين نشاط الانتقالي وخمول حكومة المناصفة
في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة عدن جهودا حثيثة من المجلس الانتقالي الجنوبي ومحافظها أحمد حامد لملس للتعامل مع جملة من الأزمات التي تجابهها، يسيطر الخمول على حكومة المناصفة التي لم تُحرك ساكنا للتعامل مع تلك التحديات، ووضح ذلك في تعاملها مع الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة الشعب بالعاصمة عدن، الخميس الماضي، واستهدف قيادات أمنية جنوبية.
يعمل المجلس الانتقالي الجنوبي بكل قوة من أجل تخطي العقبات التي تجابه استقرار الأوضاع في عدن، ومنذ تعيين المحافظ أحمد حامد لملس، والذي كان يشغل منصب الأمين العام للمجلس لم يتوقف عن التحرك في مجالات تنموية وأمنية عديدة استهدفت الارتقاء بالأوضاع في العاصمة والتي تخلصت من هيمنة المجاميع الإرهابية عليها في أغسطس من العام 2019.
تجاوب أبناء الجنوب كثيرا مع المشروعات التي دشنها لملس وهي ارتبطت مباشرة بحياة المواطنين اليومية، غير أنه كان هناك معوقات مرتبطة بتوفير الوقود وكفاءة الكهرباء والخدمات العامة كانت بحاجة إلى جهود على المستوى الحكومي لكن المناصفة والتي تضم عددا من المنتمين لتنظيم الإخوان لم تول اهتماما بتلك المشكلات.
كشفت الأوضاع في العاصمة عدن عن الفارق بين المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يعمل بكل قوته لكي يعم الأمن والاستقرار في الجنوب وبين المكونات الأخرى التي قد يكون لها ولاءات لمشروع الاحتلال الشمالي والتي تجهض أي محاولات للتقدم على المستويات الخدمية والمعيشية في العاصمة، والأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن مليشيات الإخوان ما زالت تسعى بكافة الطرق لإغراق عدن في فوضى عارمة تمكنها من احتلال الجنوب والهيمنة على مقدراته.
وفي أحد خطوات لملس التي صبت لصالح مواطني العاصمة، ما أعلنه خلال لقائه مسؤولي شبكة الكهرباء ومحطات التوليد ومدراء المديريات، إذ توصل لاتفاق مع حكومة المناصفة على آلية لتوفير المشتقات النفطية في العاصمة.
وقال إن معاناة المواطن من تدهور الخدمات وسوء الأحوال الاقتصادية يفرض الامتناع عن استغلال الخدمات لتحقيق مصالح سياسية ضيقة، وأكد أن الأيام الماضية شهدت عملا مع حكومة المناصفة استباقًا لحلول فصل صيف حار، وشهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة تحسين أداء الخدمات والمرافق.
وأشار إلى أن هناك تحضيرات لاستقبال كمية وقود طارئة، وترتيبات لإطلاق آلية طارئة لتمويل محطات توليد الكهرباء بشكل منظم، ونبه إلى ضرورة التعامل مع مرافق عدن كعاصمة، وليس كمحافظة، مشيرًا إلى تصاعد الضغط السكاني الكبير على المدينة بسبب النزوح، مطالبًا حكومة المناصفة بإعادة النظر في حصتها من الإيرادات والخدمات.
دعا الدكتور ناصر الخُبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى إطلاق لجان المشاورات لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري، وطالب بانسحاب مليشيات الشرعية الإخوانية من محافظتي أبين وشبوة، تمهيدًا لاستعادة الأمن والاستقرار بمختلف محافظات الجنوب.
ولفت إلى ضرورة تشكيل المجلس الأعلى للاقتصاد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين محافظي ومديري أمن في بقية محافظات الجنوب، وأضاف أن اتفاق الرياض ينص على هيكلة الوزارات، وإلزام جميع المحافظات بإيداع إيراداتها في البنك المركزي في العاصمة عدن، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، والوفاء بالخدمات والرواتب.
وحث حكومة المناصفة على مصارحة الشعب، وفضح المتورطين في تعميق الأزمات وتعطيل الخدمات وتدهور الوضع الاقتصادي، مثمنًا صمود القوات المسلحة الجنوبية بمختلف الجبهات، داعيًا أبناء الجنوب إلى التصدي للمؤامرات.
