الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يُصدر 10 قرارات هامة

الأربعاء 10 مارس 2021 21:29:47
الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يُصدر 10 قرارات هامة

أصدر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، 10 قرارات جديدة هامة.

شملت الآتي:

أولا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر(هنغاريا) في مجال إدارة المياه.

ثانيا:

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية، ووزارة التخطيط في جمهورية العراق للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا:

تشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار"، ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتُعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في السعودية.

رابعا:

الموافقة على الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2020 م ــ 2030) التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين.

خامسا:

قيام مراكز تجميع بلازما الدم التي سوف تنشأ وتشغل من قبل القطاع الخاص بتعويض المتبرعين ببلازما الدم ماليا من مواردها الخاصة، مقابل أوقاتهم المستقطعة أثناء جلسات التبرع ببلازما الدم في تلك المراكز.

سادسا:

الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

سابعا:

الموافقة على نموذج مساندة قرار لتحليل وتوفير الوحدات السكنية في المدن وحوكمته في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، وحاضرة الدمام، ليكون نموذجا استرشاديا، يستفاد منه من قِبل الجهات المعنية.

ثامنا:

الموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية.

تاسعا:

تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421، وذلك على النحو الوارد في القرار.

عاشرا:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين 15 و14.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية "سابقا"، وصندوق النفقة، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.