وزير الري السوداني: إثيوبيا تحاول إقحام ملف تقاسم المياه إلى مفاوضات سد النهضة
أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم السبت، أن الجانب الإثيوبي يحاول بهذه المواقف إقحام ملف آخر لا علاقة له بسد النهضة، وهو «تقاسم المياه» والذي لم يكن من الأساس ضمن بنود التفاوض، ولم يتم التطرق إليه في اتفاق إعلان المبادئ المُوقع بين الدول الثلاث عام 2015، والذي اقتصر على ملء وتشغيل سد النهضة فقط، كما تتوهم إثيوبيا بصورة خاطئة أن الاتفاق على ملء وتشغيل السد قد يضع قيودا على استخدامها لمياه النيل مستقبلا، في الوقت الذي أكد في السودان ومصر احترامهما لحق إثيوبيا فى تطوير استخدام مواردها المائية في المستقبل وفقا لمبادئ القانون الدولي، ونرى أن غياب الإرادة السياسية هو السبب فى عدم الوصول لاتفاق".
وقال"الخرطوم والقاهرة اتفقا على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى مُلزم وعادل للدول الثلاث لملء وتشغيل سد النهضة، وكما ذكرت سلفا فإن ملء سد النهضة دون اتفاق يُشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 20 مليون مواطن سودانى يعيشون على ضفتى النيل الأزرق والنيل الرئيسى، من «الروصيرص» وحتى مدينة عطبرة، لذا اقترح السودان توسيع وترفيع آلية المفاوضات، ونأمل أن يتبنى الاتحاد الإفريقى برئاسة جمهورية الكونغو الديموقراطية حاليا ذلك المقترح".
وأضاف"نحن نأمل فى التوصل لاتفاق قانونى مُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ونعمل من أجل ذلك، مع الالتزام بالقانون الدولى وذلك لعدم إلحاق الضرر بالسودان ومواطنيه وأمنه القومى، ونرى التفاوض مع حُسن النوايا والإرادة السياسية الفاعلة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك الهدف، وأن الهدف نفسه قابل للتحقق قبيل شهر يوليو القادم".
وقال "السودان يعمل جاهدا للتوصل لاتفاق قبل شروع إثيوبيا فى الملء الثانى للسد، لذا اقترحنا توسيع دائرة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، فإذا فشلت تلك المساعى فمن حقنا الدفاع عن أمن السودان القومى ومواطنيه عبر جميع السُبل المشروعة التى تكفلها لنا القوانين الدولية".
وأشار "السودان ومصر دولتان شقيقتان، ولدينا علاقات طيبة في مختلف مجالات تبادل الخبرات الفنية وتطوير الكوادر الفنية، لتحسين سُبل استخدام الموارد المائية من أجل فائدة مواطني البلدين، والتي تنعكس بشكل إيجابي على كل الإقليم، كما نعمل على التنسيق فى ملف سد النهضة للوصول لاتفاق قانونى مُلزم وعادل للدول الثلاث، ونشيد بموقف مصر الداعم لمقترح مع السودان في تكوين الوساطة الرباعية للتوصل إلى اتفاق «مُرض» بشأن ذلك الملف".
وفي بداية يناير/كانون الثاني، أوصت دراسة مستقلة أجريت لصالح الأمم المتحدة بخفض عدد قوة مينوس، وهي مهمة السلام الأكثر تكلفة التي تؤديها المنظمة الأممية في العالم بميزانية سنوية تزيد على مليار دولار.
كانت دولة جنوب السودان مسرحا خلال نحو 6 سنوات لحرب أهلية خلفت أكثر من 380 ألف قتيل وأربعة ملايين نازح وانتهت رسميا في فبراير/شباط بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
