الفرصة الأخيرة في قضية قتل ابن (ردفان) رشدي محمد سند الردفاني

تحت هذا العنوان رفع أولياء دم الشهيد الشاب رشدي الردفاني ومعهم مشائخ وعقال وأبناء ردفان قاطبة مناشدتهم الأخيرة بشأن حادثة قتل ابنهم/ شهيد الواجب والتي حدثت في 20/3/2018م في محيط جبل باصهيب (مهبط الطيران) م/عدن. وقال أولياء الدم ومشايخ ووجهاء ردفان في مناشدتهم التي تلقى "المشهد العربي" نسخة منها : " : إن الفعل الذي أتاه المتهمين المتمثل في إطلاق النار المباشر صوب حي المجني عليه (ابننا القتيل) الذي كان يؤدي واجبه العسكري في حماية حقوق وممتلكات الدولة في محيط جبل باصهيب تنفيذاً لتوجيهات قائده (قائد الشرطة العسكرية م/عدن)، ذلك الفعل الذي أتاه الجناة هو عدواناً بربرياً عمدياً سافراً نتيجته الإجرامية إزهاق نفس معصومة الدم وهي نفس (ابننا المذكور) ذلك الفعل الذي شكل جريمة جسيمة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص القانون العقابي الوضعي. إن الأفعال التي تلت هذه الجريمة الشنعاء لا تقل بشاعة عن فعل القتل ذاته، حيث إنه في الوقت الذي ما تزال فيه جثة ابننا في ثلاجة الموتى أقدمت عدة جهات – كنا نعدها رسمية قانونية – على مكافأة الجناة إزاء فعلتهم النكراء تمثلت فيما يلي:- الحماية الرسمية بقوة الباطل للجناة القتلة وإيوائهم وتبنيهم وإسكانهم الفلل المفروشة بدلاً من إيداعهم المنشأة العقابية وهذا يكشف الوجه الخفي والارتباط الجنائي لتلك الجهات مع الجناة. قيام بعض الجهات العسكرية المسؤولة بالتدخل لعرض الحلول دون مراعاة قيم الإنسانية ومبادئ الشرع والقانون والعرف ومشاعر أولياء الدم الذي يدمي قلوبهم عرض الحلول وهم يشاهدون الجناة أحراراً طلقاء. رفض لجنة التهدئة المشكلة من قبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة تسليم أولياء الدم نسخة من التقرير النهائي في هذه الحادثة برغم الوعد في ذلك. في الوقت الذي أوجب القانون والمسؤولية العسكرية على قيادة الشرطة العسكرية اتخاذ موقف بقدر شجاعة ابننا الذي زهقت روحه وهو ينفذ أوامرها فإننا نراقب بكثب موقف قيادة الشرطة العسكرية قبل وبعد هذه المناشدة. وأمام هذه الأمور وبناءً على مجمل ما أسلفنا إيضاحه وبيانه فإننا نطالب بما يلي: نطالب بحقنا الشرعي والقانوني في تسليم الجناة وإيداعهم منشأة السجن المركزي المنصورة دون قيد أو شرط وخلال فترة أسبوع كامل. نؤكد تمسكنا بحقنا في الاقتصاص من الجناة طبقاً للشرع والقانون. نحذر الجهات المعنية من اختبار صبرنا الذي أوشك على النفاذ سعياً لتطبيق القانون مع قدرتنا على الأخذ بحقنا. الانتظار بفارغ الصبر رد المعنيين على هذه المناشدة لاتخاذ ما يلزم في حينه وبناءً عليه. حرر بتاريخ 11/4/2018م الشيخ/شاكر محمود العبدلي أولياء دم المجني عليه عنهم والد المجني عليه محمد سند الردفاني نسخة مع التحية: النائب العام للجمهورية. قيادة التحالف العربي (اليمن). نائب رئيس هيئة الأركان العامة. وزير الداخلية.