حرق الشاحنات.. حلقة جديدة من سلسلة الإجرام الحوثي في قطاع النفط
لا تقتصر الجرائم الحوثية ضد النفط على كونها وسيلة نحو النهب والسطو لكنّ هذا الإرهاب الغاشم يشمل أيضًا جرائم "الحرق".
الحديث عن جريمة جديدة ارتكبها الحوثيون، تمثّلت في إقدام المليشيات على إضرام النيران في في شاحنتين محملتين بالمحروقات بمنطقة دار السبيع جنوب غرب حيس الواقعة في محافظة الحديدة.
وأرجع شهود عيان الواقعة إلى رفض سائقي الشاحنتين المنكوبتين دفع إتاوات مالية لعناصر المليشيات المدعومة من إيران.
وأطلق عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية النيران على الشاحنتين قبل اشتعال النيران بالمحروقات، حتى تفحمت السيارتان.
تُضاف هذه الجريمة إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها الحوثيون ضد قطاع النفط، سواء ما بين النهب أو الاتجار بها في السوق السوداء وكذا حرقها، بما يصنع المزيد من الأعباء على السكان.
وبشكل مباشر، فإنّ هذا الإجرام الحوثي الخبيث مرتبط أيضًا بالعمل على صناعة الأزمات الإنسانية بالنظر إلى تعمّد إنقاص النفط من الأسواق، بما يؤدي بشكل مباشر إلى تعقيد الأوضاع المعيشية بشكل كبير.
واستطاعت المليشيات الحوثية على مدار السنوات الماضية، أن تفرض سيطرة مُحكمة على آليات سوق النفط وآليات استيراد المشتقات النفطية، مع سحب كميات الديزل والبترول إلى جانب الغاز المنزلي من المحطات الرسمية، وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء التي تشكل أحد أهم مصادر تمويل مجهودها الحربي وثراء القيادات والمشرفين التابعين لها.
ما يمارسه الحوثيون من إجرام فظيع على هذا النحو يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية والغذائية وأجور النقل والمواصلات، كما يتحول الأمر أيضًا إلى اختلاق الأزمة إلى مبرر جديد لرفع أسعار المحروقات وبيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة.
