تغييب سلطة القانون.. ما أسرار العربدة الحوثية في إب؟
تواصل المليشيات الحوثية الإرهابية العمل على تغييب سلطة القانون، بما يُمكّن عناصرها من التمادي في ارتكاب مختلف صنوف الجرائم والاعتداءات بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب.
ففي هذا الإطار، رفضت مليشيا الحوثي الإرهابية تسليم أحد عناصرها متهم باختلاس أموال جمعية شبابية في محافظة إب.
"المشهد العربي" علم من مصادر محلية أنَّ المدعو أحمد عبدالله محمد محسن، اختلس أموالا جمعها خلال رئاسته جمعية للشباب في عزلة الدعيس بمديرية بعدان.
وأوضحت أنه جمع اشتراكات الشباب في الجمعية، قبل أن يُعلن انضمامه لمليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة ميتم، ورفضه رد المبالغ التي حصلها لأصحابها، مضيفة أنّ المليشيات الإرهابية رفضت تسليمه امتثالا لشكوى مقدمة ضده.
تندرج هذه الجريمة في سجل حافل تملكه المليشيات الحوثية الإرهابية فيما يخص التمادي في جرائم السطو والنهب، على نحوٍ يرمي إلى تكوين ثروات ضخمة وذلك عبر التوسّع في ارتكاب جرائم الاختلاس.
يرتبط هذا الوضع أيضًا بأنّ المليشيات تعمل في الوقت نفسه على تغييب سلطة القانون، بمعنى أنّه لا تتم محاسبة أي عنصر على أي جريمة يتم ارتكابها على الأرض.
كل هذا الذي يرتكبه الحوثيون يُعبِّر أيضًا عن مساعي هذا الفصيل الإرهابي لإغراق المناطق الخاضعة لسيطرته بين براثن فوضى أمنية واسعة النطاق، تتيح له التمادي في ارتكاب جرائم النهب والسطو والاختلاس.
وتكوين الثروات المالية هو أحد الأهداف التي وضعها الحوثيون على أجندتهم الخبيثة وبات شغلهم الشاغل هو العمل على مضاعفة ما يمتلكونه من أموال، يتم جمعها عنوةً من جيوب السكان والمؤسسات.
في الوقت نفسه، فإنّ هناك مسعى حوثيًّا آخر من جرّاء مثل هذه الجرائم، وهو العمل على إفقار السكان وإذلالهم ومحاصرتهم بين صنوف ضخمة من صور الأعباء والمعاناة، وحشرهم بين براثن عديد الأزمات الإنسانية بما يضمن لهذا الفصيل الإرهابي إطالة أمد الحرب.
