اقتحام شركات الصرافة.. وسيلة حوثية نحو تكوين الثروات الضخمة
يومًا بعد يوم، تبرهن المليشيات الحوثية الإرهابية أن تكوين الثروات المالية هو أحد الأسباب التي دفعها نحو إشهار الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014.
الحديث عن جريمة حوثية غادرة، تمثّلت في اقتحام عناصر المليشيات المقر الرئيسي لإحدى شركات الصرافة في صنعاء، كما أوقفت شبكة الحوالات المالية التابعة للشركة.
وفي التفاصيل، علم "المشهد العربي" من مصادر مصرفية أنَّ قوات تابعة لما يسمى جهاز الأمن والمخابرات بمليشيا الحوثي، اقتحمت المقر الرئيسي للشركة في صنعاء, في إطار عمليات مُتكررة للمليشيات ضد شركات الصرافة.
وأضافت أن المليشيات قامت بإيقاف شبكة التحويلات المالية "حزمي تحويل" التابعة للشركة.
لا تثير هذه الواقعة أي استغراب، وذلك بالنظر لما تملكه المليشيات من باع طويلة في العمل ارتكابها جرائم ضد شركات ومؤسسات عاملة في مجال الصرافة، سواء عبر المداهمات هو إيقاف شبكات الحوالات المالية.
وفي أغلب الأحيان، فإنّ هذه الجرائم الحوثية تنتهي بالصمت على ما جرى نهبه من أموال، أو دفع رشاوى وإتاوات مالية للقيادات الحوثية.
الجرائم التي يرتكبها الحوثيون في هذا الصدد تبرهن على الوجه الخبيث للمليشيات، وأنّ عناصر هذا الفصيل الإرهابي لا يشغلهم إلا نهب الأموال وتكوين الثروات الضخمة على حساب قطاعات عريضة من السكان.
ولا تتوقّف المليشيات الحوثية عن ارتكاب جرائم السطو على المقدرات في مناطق سيطرتها ورواتب الموظفين، وتفرض الإتاوات على التجار والمستثمرين.
وعلى وجه التحديد، توسّعت المليشيات الحوثية في ارتكاب جرائم فرض الجبايات والإتاوات على قطاعات عريضة من السكان، ولم يسلم أي قطاع من تمادي هذا الفصيل الإرهابي في العمل على نهب الأموال.
الثروات الضخمة التي يُكوّنها الحوثيون في هذا الإطار، يتم توظيفها في تنفيذ المزيد من المشروعات التي تخدم المشروع الفارسي في المقام الأول، لا سيّما أنّ المليشيات تنفّذ أجندة إيرانية تهدّد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
ولا يمكن فصل هذه الجرائم الحوثية المتواصلة عن تفاقم أزمة الفقر في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية، لا سيّما أنّ السكان يتم نهب أموالهم بمختلف الطرق من قِبل هذا الفصيل الإرهابي.
